الاقتصادي: بثينة سفاريني- ينفذ حراك المعلمين الموحد ظهر الأربعاء اعتصامًا أمام مديريات التربية والتعليم الرئيسية في كل محافظة.

وقال حراك المعلمين في بيان صحفي وصل "الاقتصادي" إن هذه الفعاليات تأتي انتصارًا للمنقولين والموقوفين عن العمل تعسفيًا، ولإيصال الصوت الرافض للراتب المنقوص وتجاهل جدولة المستحقات المالية المتأخرة ضمن جدول زمني محدد لكافة الموظفين الحكوميين وعلى رأسهم المعلمين.

وأعلنت وزارة المالية أمس الثلاثاء عن صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر آب/ أغسطس الماضي، اليوم الأربعاء، بنسبة 90% وبحد أدنى 2000 شيكل.

وجاء إعلان الوزارة مخالفًا للتوقعات والمطالبات بصرف راتب كامل للموظفين. 

وأكدت الوزارة أن بقية المستحقات القائمة هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك، علمًا أن الحكومة تعاني من أزمة مالية عجزت بسببها عن صرف رواتب كاملة لموظفيها منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2021.

ووصلت لأعداد من المعلمين قرارات بالوقف عن العمل، كما حصل مع جمال سليم من سلفيت، ويوسف اجحا من بيت لحم، حيث حصل الأول على قرار بوقف عن العمل بعد رفضه لقرار نقله من المدينة إلى قرية مردة وقد رفع كتاب بهذا الخصوص.

أما يوسف اجحا، فقد جاء قرار وقفه عن العمل على خلفية المشاركة في الإضراب الذي جرى العام الماضي، علمًا أنها ليست المرة الأولى التي يصدر فيها بحق اجحا قرار وقف عن العمل، حيث جرى ذلك في 2013، وتوجيه إنذار له في العام المذكور لخروجه إلى وسائل الإعلام والحديث حول الإضرابات دون إذن أو تكليف من أية جهة رسمية أو نقابية، كما جاء في نص الكتاب. 

وجمد حراك المعلمين في أبريل الماضي إضرابه بعد مبادرة تقدمت بها اللجنة المركزية لحركة فتح ممثلةً بالفريق جبريل الرجوب.

وشملت المبادرة، وفق بيان صادر عن الحراك، إدخال الـ10% المتبقية من العلاوة المتفق عليها عام 2022 والبالغة (15%) إلى موازنة عام 2023 وتنفيذها بحد أقصى في راتب شهر يناير 2024 أو حال انفراج الأزمة المالية، أيهما أسبق.

كذلك تشكيل اتحاد ديمقراطي للمعلمين يكفل حرية الترشح والانتخاب في مدة أقصاها 2023/9/10، وضمان عدم تعرض أي معلم أو معلمة لأي عقوبات مستقبلية على خلفية هذه الجولة من الإضراب والفعاليات، وإلغاء كافة العقوبات والخصومات التي صدرت بحق من مارسوا الفعاليات من المعلمين في هذه الجولة الحقوقية فورًا.

وجمد الإضراب بعد قرابة 75 يومًا على بدءه للمطالبة بحقوق مالية ونقابية وإدارية.