الاقتصادي: أعلنت وزارة المالية عن صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر آب/ أغسطس الماضي، غداً الأربعاء بنسبة 90% وبحد أدنى 2000 شيكل.

وجاء إعلان المالية مخالفا للتوقعات والمطالبات بصرف راتب كامل للموظفين. 

وأكدت الوزارة أن بقية المستحقات القائمة هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.

وتعاني الحكومة من أزمة مالية عجزت بسببها عن صرف رواتب كاملة لموظفيها منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2021. 

وفي سياق متصلـ بلغ إجمالي فاتورة الرواتب والأجور للموظفين العموميين في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 4.05 مليار شيكل، وفق متابعة "الاقتصادي" لبيانات وزارة المالية الفلسطينية. 

وتصرف الحكومة رواتب منقوصة لموظفيها منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021 في ظل أزمة مالية تقول الحكومة إنها تعمت مع استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من المقاصة وتراجع المنح الخارجية. 

وخلال تلك الفترة صرفت الحكومة راتباً كاملاً مرة واحدة عن شهر آذار/مارس 2023. أما بقية الأشهر فصرفت الرواتب بنسب تراوحت بين 80 - 85% وبحد أدنى 2000 شيكل. 

وتبقى لصالح الموظفين لدى الحكومة ما يقارب 2.5 راتب لكل موظف، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 2.5 مليار شيكل، وهي عبارة عن الديون المترتبة للموظفين بدل الاقتطاعات الشهرية من الرواتب خلال فترة صرف الرواتب المنقوصة.

ووفق وزارة المالية، فإن الحكومة تصرف رواتب لنحو 250 ألف موظف بما يشمل الموظفين على رأس عملهم، والمتقاعدين، والمستفيدين تحت بند "أشباه الرواتب". 

وبلغت إيرادات الحكومة في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري نحو 10 مليارات شيكل، أنفقت منها نحو 41% على بند الرواتب والأجور، من دون احتساب متأخرات الموظفين البالغة 810 ملايين لذات الفترة. 

وفي العام الماضي بلغ إجمالي متأخرات الموظفين 1.2 مليار شيكل إلى جانب نحو 360 مليون عن شهري تشرين الثاني/نوفمبر، وكانون الأول/ديسمبر 2021.

وبذلك يترتب للموظفين نحو 2.5 مليار شيكل تساوي راتبين ونصف الراتب لكل موظف.  

وتحتجز إسرائيل شهريا من أموال المقاصة ما معدله 102 مليون شيكل بدل ما تصرفه الحكومة الفلسطينية للأسرى وعائلات الشهداء. 

ناهيك عن الاقتطاعات الأخرى بدل مياه وكهرباء ومستشفيات وصرف صحي، بموجب بند في بروتوكول باريس الاقتصادي. 

ويتزامن ذلك مع تراجع المساعدات والمنح على نحو غير مسبوق في الأعوام الأخيرة.