الاقتصادي- أصدرت سلطة النقد الفلسطينية دليل القواعد والممارسات الفضلى لحوكمة البنوك في فلسطين بما يتوافق مع إصدارات لجنة بازل للرقابة المصرفية وما إعتمده مجلس المحافظين العرب في نهاية العام الماضي في صندوق النقد العربي، ويهدف الدليل الى توفير الأسس السليمة لضمان إدارة المؤسسة بالشكل الأمثل. تحرص سلطة النقد على إرساء وتعزيز هذه الأسس في الجهاز المصرفي العامل في فلسطين لما لذلك من تحقيق للشفافية والحكم الرشيد.
تضمن الدليل مجموعة من المبادئ الهامة والهادفة للإسهام بتحسين وتطوير أداء المصارف بما يضمن إستغلال مواردها بالشكل الأمثل وتنويع منتجاتها وتعزيز الثقة بالجهاز المصرفي للمساهمة بعملية التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز وعي أعضاء مجالس الإدارة باعتبارهم الجهة ذات المسؤولية الأكبر بإدارة البنوك، وتنظيم العلاقة بين مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية والمساهمين والأطراف الأخرى.
إرتكز الدليل على المبادئ الإرشادية التي تم إقرارها من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية عام 2010، وتضمن قواعد ومبادئ إلزامية حول مهام مجلس الإدارة ومؤهلاته ولجانه، ومنهجيات إدارة المخاطر، والرقابة الداخلية والتدقيق الخارجي، وسياسة منح المكافآت والحوافز ومتطلبات حوكمة البنوك الإسلامية.
من الجدير ذكره أن تعزيز مفهوم الحوكمة أو الحكم الرشيد للبنوك سيساهم بالحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، حماية حقوق المودعين، تسهيل الحصول على التمويل المالي بكلفة أقل، وزيادة القيمة السوقية للمصارف، وتعزيز الثقة والتواصل مع المؤسسات المصرفية والمالية الدولية، وضبط مخاطر الفساد، كما سيساهم هذا الدليل برفع مستوى الأداء وتشجيع الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال.
وقد نشرت سلطة النقد دليل الحوكمة على موقعها الإلكتروني www.pma.ps ويمكن تحميل الملف كاملاً بالضغط هنا
