الاقتصادي - أصدرت الحكومة الفلسطينية مسودة مشروع قرار بقانون للعام 2023 بشأن تنظيم النشر والصحافة والإعلام، والذي يحمل مجموعة من المفارقات، وفق مؤسسات مجتمع مدني فلسطينية.

ويمنح للسلطة التنفيذية وفق مسودة مشروع القانون، الرقابة على رأس مال المؤسسات الإعلامية، إلى جانب اشتراط الموافقات على التبرعات والمنح من وزارة الإعلام، أو مجلس الوزراء، وفق قيمة المنحة.

يقول بلال البرغوثي المستشار القانوني لـ"الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة -أمان" إن إشكالية النص القانوني تكمن في عدم توضيح من هي المؤسسات الإعلامية التي ستخضع لهذه الرقابة، إلى جانب عدم تحديد ما هو التمويل، هل التمويل الخارجي أم التمويل الحزبي أم السياسي.

وأشار إلى إنه إذا حددت المعايير وكان المنع هو التمويل الخارجي للمؤسسة الإعلامية بهذه الحالة لا يوجد رقابة مسبقة وإنما المتابعة والمساءلة في حالة التأكد من وجود تمويل خارجي لمؤسسة ما، لافتًا إلى أن ما ورد في مشروع المسودة هو منح صلاحيات واسعة لوزارة الإعلام بأن تراقب على رأس مال أي مؤسسة إعلامية دون وضع معايير.

وأشار البرغوثي إلى اشتراط الموافقات في حالة حصول مؤسسة إعلامية على منحة أو تبرع، بمنعى في حالة حصول مؤسسة إعلامية على أقل من 25 ألف دولار كمنحة أو تبرع يجب أن تحصل على موافقة وزارة الإعلام، وإذا أكثر من ذلك، يجب الحصول على موافقة مجلس الوزراء.

وفيما يخص تأثير الأمر على الناحية الاقتصادية على المؤسسات الإعلامية، أوضح بلال البرغوثي أن وجود رقابة على رأس مال المؤسسة الإعلامية إلى جانب اشتراط الحصول على موافقات وفق قيمة المنحة أو التبرع سيكون له تأثير على هذه المؤسسات

وأضاف أن هناك العديد من وسائل الإعلام سواءً في القطاع الخاص أو وسائل الإعلام الحزبية ترتبط بعملية التمويل الخارجي، وتعتمد على هذه التبرعات، وبالتالي يحد من نشاطها.

كما سيؤثر الأمر على وجود مستثمرين من القطاع الخاص في مجال الإعلام، بسبب إعطاء صلاحيات، وفق ما جاء في مقترح مسودة القانون، للسلطة التنفيذية حول رأس المال والمنح والتبرعات.

واعتبر المستشار القانوني لائتلاف "أمان" أنه لا يمكن التعاطي مع المسودة بصورتها الحالية، إلى جانب ممارسة مؤسسات المجتمع المدني موقفهم وفقًا للقانون في مقاومة التشريع، والشراكة مع القطاع الخاص لمنع إصداره.

وبخصوص موقف مؤسسات المجتمع المدني، فقد أصدرت 21 مؤسسة مجتمع مدني ورقة موقف رفضت فيها مسودة التشريع المقترح.

وقالت المؤسسات، في بيان صحفي، إن المقترح "الذي تتم صياغته وإعداده بصورة سرية يتضمن أحكاما تمثل خرقا وانتهاكا صريحا للمبادئ والمعايير الدولية ذات العلاقة الدولية، ومن ضمنها تلك المعاهدات التي وقعت عليها فلسطين وأصبحت ملزمة بأحكامها".

واعتبرت المؤسسات أن هذا التشريع المقترح يتيح "للسلطة التنفيذية التدخل في عمل القطاع الخاص المستثمر في المؤسسات الإعلامية والصحفية، من خلال اشتراط الموافقة والرقابة على رأس مال المؤسسات الإعلامية ومصادر تمويلها واشتراط الموافقة المسبقة على المنح والتبرعات والتمويل الذي يقدم للمؤسسات الإعلامية، على نحو يتعارض مع حرية ممارسة النشاط الاقتصادي المكفولة في القانون الأساسي وبصورة تتيح للسلطة التنفيذية حنق المؤسسات الإعلامية والسيطرة عليها من خلال الرقابة واشتراط الموافقة على التمويل".