الاقتصادي - يعقد مسؤولون أميركيون وصينيون جولة جديدة من المحادثات بشأن المسائل التجارية المثيرة للجدل الثلاثاء، وهو اليوم الثالث لزيارة وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو لبكين.

وتعد زيارة ريموندو الأخيرة ضمن سلسلة زيارات عالية المستوى قام بها مسؤولون أميركيون إلى الصين في الأشهر الأخيرة فيما تسعى واشنطن لتخفيف حدة التوتر في العلاقة مع بكين، ثاني قوة اقتصادية في العالم.

واتفقت ريموندو ونظيرها الصيني وانغ وينتاو خلال اجتماع في بكين على تأسيس مجموعة عمل جديدة لمناقشة جوانب التوتر في المسائل التجارية.

واتّفقا أيضا على إنشاء ما سمته واشنطن "تبادل معلومات متعلقة بإنفاذ مراقبة الصادرات" الذي وصف بأنه منصة "للحد من سوء الفهم لسياسات الأمن القومي الأميركي".

وأوضحت واشنطن أن اجتماعات المجموعة ستبدأ في وزارة التجارة في بكين الثلاثاء.

وقالت وزارة التجارة في بيان حول المحادثات، إن "الوزيرة ريموندو أكّدت أهمية وجود خطوط اتصال مفتوحة بين الولايات المتحدة والصين واتخاذ خطوات ملموسة لتحقيق هذا الهدف".

مخاوف جدية
إلا أن بكين أشارت إلى أن وانغ أثار "مخاوف جدية" بشأن القيود التجارية التي تفرضها واشنطن على الشركات الصينية.

وتشمل هذه القيود "الرسوم الجمركية الأميركية على البضائع الصينية بموجب المادة 301 والسياسات المرتبطة بأشباه الموصلات والقيود المفروضة على الاستثمار المتبادل والدعم التمييزي والعقوبات على الشركات الصينية".

وتبرّر واشنطن السياسات بالقول إنها ضرورية "للتخلص من المخاطر" في سلاسل التوريد الخاصة بها.

لكن وانغ قال من جهته إنها "تتعارض مع قواعد السوق ومبدأ المنافسة العادلة، ولن تؤدي إلا إلى الإضرار بأمن سلاسل الصناعة والتوريد العالميين واستقرارهما".

ومن المقرر أن تجتمع ريموندو مع نائب رئيس مجلس الدولة هي ليفنغ ووزير الثقافة هو هيبينغ الثلاثاء، وأن تقوم بزيارة لرئيس الوزراء لي تشيانغ.

وستتوجّه بعد ذلك إلى شنغهاي، القوة الاقتصادية الصينية، قبل أن تغادر البلاد الأربعاء.

منافسة صحية
وريموندو هي واحدة من مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى زاروا الصين في الأشهر الأخيرة كجزء من جهود واشنطن لتخفيف الخلافات مع منافستها الاستراتيجية.

ودهورت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ عقود إذ تصدّرت القيود التجارية التي فرضتها واشنطن قائمة الخلافات.

وأصدر بايدن هذا الشهر أمرا تنفيذيا يهدف إلى فرض قيود على استثمارات أميركية محددة في مجالات التكنولوجيا المتطورة الحساسة في الصين، في خطوة نددت بها بكين على اعتبارها "مناهضة للعولمة".

وتستهدف القواعد المتوقعة منذ مدة طويلة والتي ستُطبّق العام المقبل على الأغلب، قطاعات مثل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.