الاقتصادي - قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إنها تابعت تصريحات وزير النقل والمواصلات بشأن تعيين 250 شخصاً بناءً على اعتبارات مناطقية.
وترى الهيئة أن ذلك ينطوي على شبهة ارتكاب مخالفات لقانون مكافحة الفساد، وتحديداً جرائم الواسطة والمحسوبية، والمتاجرة بالوظيفة، وإساءة استخدام المنصب.
واعتبرت في بيان صحفي أن ما ورد على لسان الوزير سالم يمثل شبهة بنتهاك الحق في تكافؤ الفرص في تولي الوظائف العامة المكفول في القانون الأساسي الفلسطيني، كما يتضمن تمييزاً في التوظيف على أسس جهوية.
وطالبت الهيئة في بيان صحفي صباح الثلاثاء بضرورة فتح تحقيق جنائي في المخالفات المذكورة.
ودعت الجهات الرقابية ذات العلاقة، خاصة ديوان الرقابة وهيئة مكافحة الفساد إلى إجراء تدقيق في التعيينات التي جرت في عهد الوزير.
وكان الوزير سالم قد قال خلال حفل افتتاح شركة باصات نابلس الكبرى: "البلد إلنا، وإللي بدو يسمع يسمع وإللي ما بدوا يسمع، الله لا يجعله سِمع، وبعهدي توظفوا 250 موظف من نابلس، وخليهم يحسبوها عنصرية".
