الاقتصادي - جرى التوصل إلى اتفاق في تونس لإعادة إمداد المخابز غير المدعومة بالدقيق، ما يشكل بداية حل لأزمة نقص الخبز التي تفاقمت خلال الأسبوعين الماضيين، وفق ما أفادت الأحد مصادر في القطاع.

وتنقسم المخابز في تونس صنفين: الأول يشمل 3737 مخبزا يستفيد من الدقيق المدعوم الذي توفره الدولة، والثاني يشمل "المخابز العصرية" (1500 إلى 2000) التي كانت تحصل حتى بداية آب على الدقيق المدعوم بثلاثة أضعاف ثمنه.

بعد احتجاجات في 7 آب أعقبت إصدار مرسوم في مطلع الشهر يحرم "المخابز العصرية" من الطحين المدعوم بذريعة أنها تبيع الخبز بأسعار مرتفعة، لم تعد الأخيرة تتلقى الطحين والسميد من الدولة التي تحتكر التزويد بالمادتين.

وأكد عضو "المجمع المهني للمخابز العصرية" سالم البدري أن "90% من المخابز المنتسبة للمجمع والبالغ عددها 1443" مخبزا توظف نحو 20 ألف شخص، اضطرت إلى إغلاق أبوابها، ما أدى إلى تشكّل طوابير أطول أمام المخابز المدعومة.

من جهتها، أعلنت وزارة التجارة الجمعة أنه "تقرر استئناف تزويد محال صنع الخبز غير المصنّفة بمادتي الفارينة (الطحين) والسميد بداية من 19آب 2023 على إثر التزام هياكلها المهنيّة باحترام القوانين والتراتيب المنظّمة لصنع وبيع الخبز".

كما أكدت وزارة التجارة أنها ستنفّذ إصلاحا شاملا لنظام إنتاج الخبز وتوزيعه. وإلى جانب الخبز المدعوم، تبيع المخابز العصرية أنواعا أخرى من الخبز والمعجنات.

إلغاء اعتصام

أوضح البدري لوكالة فرانس برس أنه بعد هذا الإعلان تقرر "إلغاء اعتصام كان مقررا الاثنين" أمام وزارة التجارة في تونس العاصمة.

وأضاف أنه سيتم استئناف المباحثات مع السلطات ابتداء من الاثنين للسماح للمخابز العصرية باستئناف إنتاج الخبز المدعوم لكن "على أساس المعايير التي وضعها الرئيس قيس سعيّد".

في نهاية تموز، دعا سعيّد إلى "خبز واحد للتونسيين"، مستنكرا وجود "خبز للأثرياء" و"خبز للفقراء".

وموضوع الخبز شديد الحساسيّة في بلد عانى من أعمال شغب عنيفة خلفت 150 قتيلاً في عامي 1983 و1984 وعُرفت باسم "انتفاضة الخبز".

الأسبوع الماضي، أعلن سعيّد المتفرّد بالسلطة منذ صيف 2021، إقالة المدير العام "للديوان الوطني للحبوب" توازيا مع توقيف الشرطة رئيس "الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز" المدعّمة "من أجل شبهات الاحتكار والمضاربة في السوق بمواد غذائية".

ويرى العديد من الاقتصاديين أن أزمة الخبز تعزى أساسا إلى نقص الحبوب، وبالتالي نقص الدقيق، لأن تونس المثقلة بالديون والتي تعاني من شحّ في السيولة غير قادرة على شراء ما يكفي في السوق الدولية.

تفاقمت هذه الصعوبات بسبب الجفاف غير المسبوق في الربيع الذي أتى على قسم كبير من محصول القمح.