الاقتصادي- أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي أن المسؤولين أعربوا في اجتماعهم السابق في يوليو عن مخاوفهم بشأن وتيرة التضخم، وقالوا إن المزيد من رفع الفائدة سيكون ضرورياً في المستقبل ما لم تتغير الظروف الاقتصادية.
وأشار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لشهر يوليو، إلى أن الزيادة التي أقرها في اجتماعه، جاءت ضمن جهوده لترويض التضخم الذي رغم تباطُئه لا يزال بعيداً عن الهدف المحدد عند 2%، في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي اعتدالاً.
أشار محضر الاجتماع الصادر اليوم الأربعاء إلى أن مخاطر التضخم تتطلب اليقظة وقد تحتاج الأسواق لمزيد من التشديد، حيث استمر معظم المشاركين في رؤية مخاطر صعودية كبيرة للتضخم.
أكّدت لجنة السوق المفتوحة في «الفيدرالي»، في محضر الاجتماع الصادر امس الأربعاء أنها ستواصل مراقبة انعكاسات البيانات الواردة على التوقعات الاقتصادية، وستكون مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهدافها بإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف الذي تلتزم فيه بشدة.
ومن المقرر أن تجتمع اللجنة في سبتمبر المقبل بعد استراحة موسم الإجازات الصيفية في أغسطس، وهو ما يعني مدى أكبر لمراقبة البيانات الاقتصادية الصادرة حتى موعد الاجتماع لتحديد الخطوة القادمة، التي تتراوح بين الحفاظ على معدلات الفائدة عن مستويات يوليو أو زيادتها مرة أخرى.
أشار بعض مسؤولي السياسة النقدية إلى أنه رغم مرونة النشاط الاقتصادي وبقاء سوق العمل قوياً، إلا أن هناك مخاطر بهبوط النشاط الاقتصادي وارتفاع معدل البطالة نتيجة للتشديد.
وكان «الفيدرالي» رفع أسعار الفائدة في يوليو ربع نقطة مئوية إلى نطاق بين 5.25% و5.5% وهو الأعلى منذ 22 عاماً، وذلك بعد أن توقف مؤقتاً في يونيو الماضي للمرة الأولى منذ 15 شهراً، ليمثل قرار يوليو الزيادة الحادية عشرة منذ مارس 2022.
