الاقتصادي - بثينة سفاريني -  قال أيمن الصباح مدير عام الرقابة على التأمين في هيئة سوق رأس المال، إن هناك أكثر من 350 وثيقة تأمين لمركبات المواطنين الفلسطينيين ضد اعتداءات المستوطنين والأعمال العسكرية للاحتلال صادرة عن شركة التأمين الوطنية، منذ اطلاق خدمتها الجديدة مطلع حزيران/يونيو الماضي. 

وأضاف الصباح، على هامش مشاركته في "معمل الصحافة المالية" بدورته السادسة، والذي نظمته الهيئة، أنه ومع تشكيل حكومة المستوطنين في نهاية 2022، كان هناك استشعار بتصاعد اعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم، لذلك تم توجيه شركات التأمين والتي لديها قدرة مالية، في مطلع شباط/فبراير الماضي، على بحث إمكانية توفير تغطية تأمينية محدودة متفق عليها مع من يرغب من المواطنين، وذلك دون إسقاط حق المواطن الفلسطيني بملاحقة الاحتلال بالمساءلة القانونية والتعويض عن الاعتداءات.

وأوضح الصباح أنها "تغطية متفق عليها هدفها جبر الضرر ولا تغني عن ملاحقة الاحتلال بالمسؤولية والتعويض".

وفي بداية حزيران/يونيو الماضي، أعلنت شركة التأمين الوطنية اطلاق خدمة تأمين ضد الأضرار الناتجة عن اعتداءات المستوطنين والأعمال العسكرية للاحتلال تحديدًا في شق المركبات، مشيرًا إلى أن القسط التأميني يصل إلى قرابة 500 شيكل ورسم حادث بنحو 1000 شيكل، مع اعتماد ذلك على طبيعة ونوع الحادث، وفق أيمن الصباح.

ويصل سقف التغطية المقدمة من الشركة إلى 100 ألف شيكل، بحسب الصباح، لافتًا إلى أن الشركة أصدرت أكثر من 350 وثيقة تأمين منذ حزيران/يونيو الماضي ولغاية اللحظة. 

وحث مدير عام الرقابة على التأمين في الهيئة باقي الشركات التي لديها المقدرة المالية على إيجاد مثل هذه التغطيات، وأن تحذو حذو شركة التأمين الوطنية.