خاص الاقتصادي- ما بين مصطلح "القراءة حق للجميع" ومصطلح "الملكية الفكرية" حرب تشتعل منذ عشرات السنين، فلهذا الجانب دعاة، وللجانب الاخر دعاة اخرون، منهم من يطالب بحماية المبدع ومنهم من يطالب بحق القارئ في الاطلاع على كل ما هو جديد رغم ضعف امكانياته الاقتصادية.

 

يجلس الشاب (م. ع) كل يوم على رصيف مثقل بأوجاع البسطاء وسط مدينة رام الله، امامه مجموعة كتب تستجدي من يقرع بابها.. الكتب هذه تباع بأسعار رمزية مقارنة بأسعار الكتب الاصلية في المكاتب.. الاسعار تكاد لا تفوق ال25 شيقل.

 

يقول الشاب (م.ع)، اعمل منذ سنوات على هذه البسطة، ابتاع الكتب لمن يرى في اسعارها عبئا اقتصاديا على جيبه، في الوقت الذي يعانيه الناس من الفقر والتقشف..

 

الطالبة الجامعية ميساء تتصفح رواية "رام الله الشقراء" وتقول "حين ارغب بشراء الكتب لا اتوجه للمكتبة، فالاسعار هنا معقولة، وتناسب امكانياتي المادية، فأنا اعشق القراءة ومواكبة كل ما هو جديد في هذا المجال، لكني لا استطيع شراء كتبي الجامعية حتى انفق اموالي على شراء النسخ الاصلية من المكتبات",

 

وتضيف ميساء "حين اقيم معرض الكتاب في رام الله، سارعت لزيارته علني اجد ما يلبي امكانياتي من الاسعار، ومن التنوع الذي توقعته، لكني فوجئت ان بعض الكتب اشتريتها من هذه البسطة بسعر 20 شيقل، بينما هي في المعرض بسعر 70 شيقل وأكثر، وبالمناسبة الفرق بين النسختين ان غلاف الكتاب من المعرض امتن، وهذا لا يغريني مقارنة بالسعر".

 

صاحب البسطة نفى ان يكون قد سمع بمصطلح الملكية الفكرية، وقال انه يبتاع الكتب منذ ما يزيد عن السبع سنوات، لكنه لم يتعرض للمساءلة من احد، ولم يتهم بشيء.

ويعتبر الشاب (م. ع) ان عمله على البسطة قانوني طالما ان بسطته مرخصة، ولا يعترض احد على الكتب التي يبيعها، بالعكس فهناك زبائن يواظبون على زيارة بسطته، وهم من "المثقفين" والجامعيين كما يقول.

 

 

الاحصائيات الدولية تتحدث عن خسائر بالمليارات نتيجة القرصنة وقضايا التقليد التي تشكل كابوسا للعالم، فهم يرون ان انتهاك حق الملكية الفكرية والصناعية معيقا حقيقيا لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك لمساهمته في تراجع المنتج الفكري والإبداعي.

العالم كله ينشط للتصدي لظاهرة السرقات الفكرية وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، في الوقت الذي تتنامى فيه الاعداد التي تستغل الانترنت للسرقة وتحقيق المكاسب المالية.
 

تشير الدراسات الى ما مجمله بين  200 و50  مليار دولار من خسائر على مستوى العالم في مجال تكنولوجيا المعلومات، إذ أصبحت أشكال هذه القرصنة تمثّل تهديداً عالمياً تصل نسبته إلى  10 ٪ من حجم التجارة العالمية.

2.5 مليون وظيفة يتم فقدانها سنويا نتيجة فقدان حماية حقوق التأليف والنشر حسب ما صدر عن غرفة التجارة الدولية للعام 2010، ماذا حين نعلم ان 1.7 تريليون دولار هو حجم الخسائر الاقتصادية والاجتماعية نتيجة هذه السرقات.

لا حماية لمنتجاتنا الفكرية..

في الوقت الذي تنشط فيه دول العالم بمجال الملكية الفكرية وحمايتها، يبدو الحال مختلفا تماما في فلسطين، فهي البلاد التي تسرق ثقافتها وتراثها وممتلكاتها على عين اصحابها، من قبل الاحتلال الاسرائيلي.

 

 يقول المحامي محمود شحادة - عضو مجلس ادارة في الاتحاد العربي لحماية الملكية الفكرية - انه لا يوجد بفلسطين اسماء وعلامات تجارية كبيرة اصبحت عالمية، لا يوجد عندنا صناعات فلسطينية كبيرة نحارب من اجلها، لكن عندنا هوية يجب حمايتها، لدينا تراث يسرق، الاغاني والفلكلور الفلسطيني، من يحميه؟ اكلاتنا الشعبية سجلت كصناعات اسرائيلية دوليا، كالفلافل والمفتول، الاثواب الفلسطينية التي حيكت بايدي نساء فلسطينييات واخذت وقتا وجهدا كبيرا في اعدادها ترتديها مضيفات الطيران الاسرائيليات في شركة «ال عال». 

اضاف ان هناك مؤلفات ومنتجات فكرية تسرق، الحذاء الخليلي موجود باسرائيل، يباع في الخليل بمئة شيكل، بينما يباع في اسرائيل بـ 250- 300 شيقل على انه صناعة اسرائيل، احذية نبيل صناعة خليلية لماذا لا تتم حمايتها، المصور والمؤلف والصحفي والمدرس، كل هؤلاء من حقهم ان تتم حماية فكرهم، الا انه لا يوجد تطبيق للقانون الفلسطيني رغم المآخذ عليه.

لا وعي مجتمعي بالمصطلح

 

الطالبة الجامعية ميساء تقول انها سمعت بمصطلح الملكية الفكرية من خلال تصفح المواقع الالكترونية، وتقول ان هكذا مصطلح لا يستهويها البحث فيه، "فالقراءة حق للجميع مهما كانت الطريقة".

 

وتضيف ميساء انها ايضا سمعت بالمصطلح من مدربة اجنبية خلال دورة عقدت في جامعة بيرزيت، تقول "المدربة طلبت منا عمل فيلم قصير مصور، بتصوير مقاطع وتجميعها حول مواضيع متعددة، وكل المتدربين استخدموا موسيقى من الانترنت، ولم يشر اي منهم الى ان هذه الموسيقى هي للعازف "س"، لكن المدربة احتجت على ذلك، ودعتنا للاهتمام بنسب المقطوعات الموسيقية لأصحابها، ما دفع الطلاب للتذمر.. فهم غير معتادين على هذا الامر".

 

ويرى شحادة ان على السلطة المساهمة في الترويج للصناعات الفلسطينية، فحماية منتجات غير معروفة ليس ذا جدوى، بداية يجب المساهمة في اشهار المنتجات الفلسطينية، وهذا يحتاج دعما حكوميا، الدوائر والحكومات والوزارات تشارك عادة في ذلك، فهذا دعم لاقتصادها.

ورأى شحادة ان هناك ضرورة لخلق وعي لدى المواطنين بمجال الملكية الفكرية، فهناك تكاليف عالية لطباعة الكتب وتأليفها، ومن حق المبدعين ان يتم حماية منتجاتهم من السرقة، والتقليد الذي يحرمهم من جني ثمرة جهودهم.