الاقتصادي: ذكر تقرير صدر مؤخراً عن شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية حول ضرر وغموض المساعدات الدولية لفلسطين 2017 - 2013.

التقرير قال إن إنفاق المانحين على فلسطين بلغ أكثر من 45 مليار دولار من عام 1993 حتى اليوم كمساعدات خارجية لدعم ما يسمى بعملية السلام مع الاحتلال الإسرائيلي، لكنها ترافقت مع انخفاض حاد في رفاهية الفلسطينيين واستقلالهم الاقتصادي. 

وكشف تقرير المنظمات أن نقصًا واضحًا طفى على شفافية المساعدات في عام 2022، والذي ازداد سوءًا بشكل ملحوظ مقارنة بالاستطلاعات السابقة المماثلة التي أجريت في 2016 و2017.

وبين أن نقص الشفافية أثار تساؤلات حول مدى التزام المانحين بفعالية المساعدات الموجهة إلى فلسطين، ما عكس نقصا هيكليا عميقا في فهم طبيعة المساعدات التي يحتاجها الفلسطينيون، إضافة إلى الافتقار للربط الجغرافي للتمويل، بحيث لا توجد معلومات مفصلة عن المجالات التي وجه إليها التمويل، وإذا كانت هذه المعلومات موجودة، فإنها عادة ما تكون ناقصة.

وخلصت الدراسة إلى أن تأثير المانحين الدوليين على الدولة والمجتمع الفلسطيني كبير، لذلك يجب على المانحين الفاعلين في فلسطين تخصيص الموارد اللازمة لتتبع المعلومات المتعلقة بطبيعة المساعدات الموجهة للفلسطينيين.

كما أوصت الدراسة بضرورة إتاحة المعلومات المتعلقة بالمساعدات الإنسانية باللغة العربية أو الإنجليزية، لتعزيز وصول المجتمع المدني الفلسطيني أو الحكومة أو المعنيين إلى المعلومات.

وأكدت الدراسة في توصياتها على ضرورة توفير معلومات عن معونة المانحين وفقا لتوزيعها الجغرافي.