الاقتصادي: كشف مسح أجراه موقع "الاقتصادي" صعود نسبة الشيكات المعادة بالأراضي الفلسطيني، في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 11.4 بالمئة، مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي. 

وأظهر المسح استنادا على بيانات صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية، أن قيمة الشيكات المرتجعة في الفترة بين كانون الثاني حتى حزيران من العام الجاري بلغت نحو 834.9 مليون شيكل. 

وكانت قيمة الشيكات المعادة في نفس الفترة من العام الماضي نحو 749 مليون دولار. 

وجاء الارتفاع في قيمة الشيكات المعادة رغم أن الشيكات المتداولة المقدمة للصرف في البنوك، لم ترتفع سوى بنسبة 4 بالمئة على أساس سنوي.

ومع ذلك، فإن أرقام الشيكات المقدمة للصرف في البنوك العاملة بفلسطين في النصف الأولى سجلت أعلى مستوى في تاريخ القطاع المصرفي الفلسطيني.

وبلغت قيمة الشيكات المتداولة المقدمة للصرف النصف الأول من هذا العام، نحو 12.2 مليار دولار، صعودا من 11.8 مليار دولار في الفترة المناظرة من 2022.

وبالنسبة لعدد أوراق الشيكات المقدمة للصرف في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام فقد سجل نحو 4.08 مليون ورقة. 

وبلغت نسبة الشيكات المرتجعة من تلك المتداولة المقدمة للصرف، نحو 6.8 بالمئة، في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، بعد أن كانت النسبة في الفترة المناظرة 6.3 بالمئة.

ويعرّف الشيك المرتجع (شيك بدون رصيد) بأنه شيك مسحوب من أي بنك يتم إعادته لعدم وجود رصيد كاف، أو سحب الرصيد كله أو بعضه بعد إعطاء الشيك فلا يعود يكفي قيمة الشيك ليصرف، أو اصدار أمر للمسحوب عليه بالامتناع عن الدفع في الحالات التي لا يجيزها القانون.

وسمي بالمرتجع لأن البنك يقوم بإرجاعه للمستفيد لعدم كفاية الرصيد الموجود في الحساب الذي يعود لمن قام بتحرير الشيك.

وهناك أسباب أخرى لإرجاع الشيكات، لكن عدم كفاية الرصيد هو السبب الأبرز لإرجاعها.

وجدير بالذكر أن الشيكات تعتبر أداة دفع في السوق المحلية، تزايد الاعتماد عليها في السنوات الأخيرة من قبل قطاعات عدة مثل العقارات والمركبات والمحال التجارية.