الاقتصادي: ما زال سعر صرف الدولار مقابل الشيكل مرتفعًا لليوم الثلاثاء، حيث يصرف بـ3.70 شيكلًا.

أما الدينار فيصرف بـ5.22 شيكلًا، واليورو بـ4.08 شواكل.

ويوم أمس،  أبقى بنك إسرائيل، على سعر الفائدة دون تغيير، وذلك بعد رفعها في عشر مناسبات مختلفة خلال العام الماضي، لتصل إلى 4.75، وذلك "على افتراض أن يتم التوصل إلى توافق بشأن المسألة القضائية"، في إشارة إلى الانقسام الإسرائيلي حول مخطط الحكومة لـ"إصلاح جهاز القضاء".

وتشير التوقعات إلى أن اللجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إسرائيل، ستصدر قرارا برفع سعر الفائدة مرة أخرى، عقب اجتماعها المقرر في الرابع من أيلول/ سبتمبر المقبل.

بدوره، رجّح "بنك أوف أميركا"، في مراجعة نشرها أمس، حول الاقتصاد الإسرائيلي، أن بنك إسرائيل لن يقدم على رفع سعر الفائدة على الأقل في هذه المرحلة، فيما أفاد بأن انخفاض قيمة الشيكل مدفوع بعوامل سياسية، وقد تدفع محافظ بنك إسرائيل إلى الإعلان عن زيادة جديدة لسعر الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وعبّر البنك الذي يعتبر أحد أكبر البنوك الأميركية، عن قلقه إزاء تضخم الأسعار في إسرائيل "على نحو مفاجئ"، في عدد من القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الفواكه والخضروات والمواد الغذائية، وسط ترجيحات بأن يعود معدل التضخم إلى مساره ونطاقه الطبيعي "الآمن" قريبًا.

والخطر الأكبر الذي يتهدد الاقتصاد الإسرائيلي، وفقا لتقرير البنك، هو انخفاض قيمة الشيكل. وأوضح أن ذلك، إذا ما تواصل، سيؤدي إلى تسارع معدلات التضخم السنوية وسيدفع البنك المركزي في إسرائيل إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن مدة الأزمة السياسية في إسرائيل ستحدد مستوى الخطر.

وجاء في تقرير "بنك أوف أميركا" أنه "كلما استمر ضعف الشيكل، سيكون له تأثير أكبر وأكثر أهمية على التضخم، حتى في القطاعات التي شهدت اعتدالا في معدل الزيادات في الأسعار". وأشار إلى أن الوضع السياسي في إسرائيل، في إشارة إلى الانقسام حول"إصلاح جهاز القضاء؛ "يؤخر جهود محافظ بنك إسرائيل لمحاربة التضخم".

وأوضح التقرير أن "التباطؤ الاقتصادي كان سيكون أكثر فاعلية في مكافحة التضخم، في ظل غياب انخفاض قيمة الشيكل"، مشددا على أنه "لا نعتقد أنه سيكون من الضروري رفع سعر الفائدة مرة أخرى، ما لم يتواصل ضعف الشيكل"، علما بأن لجنة السياسات النقدية لبنك إسرائيل اجتمعت في وقت لاحق، اليوم، للنظر في رفع سعر الفائدة.

وخلافا للاتهامات التي يوجهها أوساط في الحكومة الإسرائيلية للحركة الاحتجاجية على خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، بأنها تستخدم ضعف الشيكل سياسيا للتعبئة للمظاهرات، شدد البنك على أن ضعف العملة الإسرائيلية مرتبط بالأحداث السياسية؛ "الضعف مرتبط بـ'الضوضاء السياسي' أكثر منه بعدم التوازن الاقتصادي".