الاقتصادي: سجلت إيرادات الحكومة الفلسطينية من ضريبة المحروقات "البلو" أعلى مستوى تاريخي في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري. 

ووفق متابعة الاقتصادي لبيانات صادرة عن وزارة المالية، فقد صعدت إيرادات ضريبة المحروقات بقيمة نحو 283 مليون شيكل، ما نسبته 22 بالمئة، على أساس سنوي.

وتظهر الأرقام أن إيرادات ضريبة البترول سجلت نحو 1.54 مليار شيكل منذ بداية العام وحتى نهاية أيار 2023، صعودا من 1.26 مليار في الفترة المناظرة من العام الماضي.

وبمعدل شهري، بلغت معدل الإيراد من ضريبة المحروقات نحو 310 ملايين شيكل، بواقع 10 ملايين شيكل يوميا. 

وبالنظر إلى فترة الخمسة الأشهر الأولى في آخر خمس سنوات، نجد أن 2023 كانت الأعلى. 

وإذا بقيت وتيرة الاستهلاك على حالها، فإن إيرادات ضريبة البلو ستصعد في نهاية العام الجاري إلى 3.7 مليار شيكل تقريبا، وهو أعلى مستوى تاريخي مسجل. 

وفي حال تحقيق هذا الرقم فإنه سيكسر أعلى رقم مسجل العام الماضي عند  3.36 مليار شيكل (280 مليون شيكل شهريا بالمعدل) .

ومن أبرز أسباب هذا الصعود اللافت في الإيرادات هو ارتفاع أسعار المحروقات وبالتالي ارتفاع نسب الضرائب المتحصلة.

وحافظت وزارة المالية الفلسطينية على مستويات سعرية مرتفعة من دون إجراء تخفيضات بنفس النسب التي كانت تحصل في إسرائيل. 

سبب آخر يتعلق بتراجع تهريب الديزل من إسرائيل إلى الضفة بنسبة 90% خلال 2022 -وفق الضابطة الجمركية- في أعقاب فرض إسرائيل ضرائب على بعض أنواع الزيوت المستخدمة في عمليات غش وخلط السولار.

وبالتالي، فإن تراجع التهريب يعني زيادة في المبيعات من الوقود الرسمي.

وتقوم إسرائيل بجباية أموال المقاصة ومن بينها ضريبة المحروقات نيابة عن السلطة الفلسطينية، مقابل عمولة نسبتها 3% بموجب بند في بروتوكول باريس الاقتصادي الناظم للعلاقة الاقتصادية بين السلطة وإسرائيل.

ويتجاوز معدل استهلاك الأراضي الفلسطينية السنوي حاجز 1.2 مليار من المحروقات، نحو 60% منها من وقود الديزل.

وتعتبر إيرادات ضريبة المحروقات (البلو)، ثاني أكبر مصدر لإيرادات المقاصة. 

 وضريبة المحروقات أو "البلو"، هي ضريبة مقطوعة على كل ليتر من الوقود مبيع في السوقين الفلسطينية والإسرائيلية، وتصل نسبة ضريبة البلو 100% من السعر الأساسي للتر الوقود. وإلى جانب هذه الضريبة تضاف 16% إلى سعر ليتر المحروقات وهي "القيمة المضافة".

وسجلت إيرادات ضريبة المحروقات في 2022 أعلى مستوى تاريخي خلال 10 أعوام، مدفوعة بزيادة الاستهلاك وزيادة الضرائب، وتراجع عمليات التهريب من إسرائيل إلى الضفة الغربية.