متابعة الاقتصادي: أظهر مسح أجراه الاقتصادي أن الميزانية الفلسطينية سجلت فائضا تجاوز مليار شيكل في أول خمسة أشهر من العام الجاري. 

وبالاستناد على بيانات وزرا ةالمالية، فإن الفائض يمثل الفرق بين إجمالي الإيرادات وإجمالي النفقات وصافي الإقراض (الأموال التي تقتطعها إسرائيل من المقاصة)، من دون سداد أي ديون أو متأخرات أو نفقات أخرى.

ويعني هذا الفائض الذي يزيد عن مليار شيكل أن الحكومة بإمكانها سداد متأخرات الموظفين المتراكمة منذ شهر تشرين الثاني/نوفمبر دفعة واحدة.

ومنذ ذلك الحين تصرف الحكومة رواتب الموظفين منقوصة بنسب تراوحت بين 80 - 85 بالمئة. وأصبح لدى الموظفين لدى الحكومة ما يساوي راتبين وربع الراتب. 

ويصل مجموع مستحقات الموظفين المتبقية إلى نحو 1.2 مليار شيكل، وهو نفس المبلغ الذي يساوي الفائض الأولي في الميزانية خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2023.

لكن ذهاب الحكومة نحو تسديد ديون الموظفين، يعني أنه لن يكون بمقدورها سداد أي جزء من المتأخرات والديون ولا حتى الإنفاق على الجوانب التطويرية.

ووفق متابعة الاقتصادي، فقد سجل صافي إيرادات الحكومة الفلسطينية 7.2 مليار شيكل في أول 5 أشهر من 2023  على أساس نقدي.

ومقارنة بذات الفترة من العام الماضي، صعدت الإيرادات  بنسبة 12.4% بعد أن كانت 6.4 مليار شيكل.

وجبت الحكومة إيرادات محلية بقيمة 2.9 مليار شيكل من كانون ثاني/ يناير الماضي حتى مايو /أيار المنصرم.

وبلغت قيمة أموال المقاصة قبل الخصم 4.3 مليار شيكل، حيث تقطع إسرائيل منها مخصصات أسر الشهداء والأسرى وكذلك المياه والكهرباء وخدمات الصرف الصحي والتحويلات الطبية.

وفيما يتعلق بنفقات الحكومة، فقد بلغت حتى نهاية مايو/ أيار 2023 نحو 5.9 مليار شيكل موزعة على صافي الأقراض (الأموال التي تقتطعها إسرائيل من المقاصة) والرواتب والأجور.

وبلغت فاتورة الرواتب والأجور التي صرفت منقوصة نحو 2.9 مليار شيكل. 

وصعد إجمالي النفقات وصافي الإقراض في الشهور الخمسة الأولى من 2023 بنحو 17% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.