متابعة الاقتصادي: بثينة سفاريني- قال خالد العسيلي وزير الاقتصاد الوطني إن عملية انهيار السلطة غير واردة على الإطلاق، وذلك ردًا على التسريبات الإسرائيلية مؤخرًا حول إمكانية إعلان السلطة إفلاسها.

وأضاف العسيلي في حديث لقناة "المشهد" أن بعض الإسرائيليين يريدون بقاء السلطة وهم الوسط واليسار بينما اليمين المتطرف لا يقول ذلك، مشيرًا إلى التدخلات الإسرائيلية وسيطرتها على قرابة (65%) من الأرض الفلسطينية وهي المناطق المسماة ج (الخاضعة أمنيًا ومدنيًا للاحتلال الإسرائيلي).

ولفت إلى أن أن خسائر الشعب الفلسطيني بسبب عدم استغلال هذه المساحة، نحو 50 مليار دولار، وذلك من العام 2000 إلى 2020.

وذكر العسيلي أنه إذا كان مسموح للجانب الفلسطيني الاستثمار في المناطق سي، كان يمكن أن تكون فلسطين دولة مانحة، لافتًا إلى أرباح دولة الاحتلال من تصديرها التمور من الغور بمليار دولار بالسنة.

ويصل دخل إسرائيل من الاستثمار في المناطق ج، 41 مليار دولار سنويًا، وفق العسيلي.

من ناحية أخرى، بين الوزير أن ضريبة المغادرة عبر معبر الكرامة (رفعت إلى 167 شيكلًا في بداية العام الجاري) يدفع  50% منها للسلطة وذلك وفق بروتوكول باريس الاقتصادي، موضحًا أنه عندما كانت 26 دولارًا كان يعطى للسلطة 13 دولارًا واليوم وبعدما وصلت إلى 52 دولارًا ما زال يدفع للجانب الفلسطيني 12 دولارًا، لافتًا إلى أن الجانب الفلسطيني يريد نحو مليار شيكل كمستحقات من ضريبة المغادرة.

وأوضح أن دخل السلطة يفترض أن يكون من ثلاثة مصادر: الإيرادات الداخلية، والمقاصة، والمساعدات الخارجية.

ونوه إلى أنه وبالإضافة إلى اقتطاع إسرائيل 3% من المقاصة (أي عمليات استيراد من الضفة والقطاع تتم عبر الموانئ الإسرائيلية وتجبى الجمارك والضرائب عليها من دولة الاحتلال مقابل أخذها 3% أي بمعدل 70 -80 مليون دولار سنويًا)، تخصم إسرائيل بمعدل شهري 260 مليون شيكل تقريبا (قرابة 70 مليون دولار شهريًا)، وذلك بحجة أن 100 مليون منها تدفع رواتب للشهداء والمعتقلين الفلسطينيين وللجرحى، والباقي يسرق تحت حجج أخرى دون تفصيل.

وبخصوص المساعدات الخارجية، قال العسيلي إنه منذ العام 2019 ولغاية اليوم هناك مقاطعة نتيجة الموقف السياسي الفلسطيني برفض مبادرة الرئيس الأمريكي السابق بخصوص صفقة القرن، لافتًا إلى أنه في العام 2022 حصل الجانب الفلسطيني على مساعدات بقيمة 345 مليون دولار، 54 مليون دولار من الجزائر، و125 من الاتحاد الأوروبي، و43 من البنك الدولي.

وبالرغم من التدخلات الإسرائيلية في الاقتصاد الفلسطيني، أشار وزير الاقتصاد إلى الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، لافتًا إلى أن الدخل القومي حوالي 16 مليار دولار، كذلك قيمة الودائع في البنوك الفلسطينية 17 مليار دولار.