الاقتصادي: تزداد في السنوات الأخيرة أسعار "خلو" المحال التجارية في مدن الضفة الغربية، لا سيما في مدينة رام الله.

وتستحوذ رام الله والبيرة على نحو 60% من عمليات البيع بالخلو في الضفة الغربية، كونها تضم المؤسسات الرسمية والوزارات ومقار الشركات.

ولتوضيح مفهوم "خلو الرجل"، قالت المحامية سائدة السفاريني المختصة في شؤون العقارات، إن الخلو هو مبلغ نقدي "غير الأجرة" يأخذه مالك العقار من المستأجر لتمكينه من استئجار العقار، موضحةً أن قيمة الخلو تختلف من بلد لآخر، وحسب موقع العقار ومواصفاته وقيمة الأرض المقام عليها. 

وأوضحت في مقابلة مع "الاقتصادي" أنه يجوز للمستأجر أخذ خلو من مالك العقار أو من المستأجر الجديد فقط خلال المدة التعاقدية المتفق عليها، أما بعد انتهاء مدة العقد فليس له الحق في أخذ أي شيء ويتم إرجاع العقار للمالك، مشيرة إلى أن "خلو الرجل" غير محكوم بقانون وإنما تحكمه الأعراف.

وذكرت السفاريني أن "خلو الرجل" أصبحت ظاهرة مستفحلة خاصةً بالمراكز التجارية، لافتة إلى الارتفاع "الجنوني" بأسعار الخلوات غير المنظمة بقانون بحيث تحمي أصحاب الأملاك والعقارات، ما يلحق الضرر بهم، وذلك لأن معظم الإيجارات، وفقًا للمحامية سائدة، قديمة ولا تتناسب مع القيمة الحقيقية للعقار، وبالتالي حرمانهم من استلام عقاراتهم أو رفع قيمة الإيجارات بما يتناسب مع القيمة الفعلية له.

وشددت على أهمية وجود تشريعات قانونية ناظمة لهذه المسألة لتحقيق توازن بين مصلحة أصحاب العقارات والمستأجرين.

حركة "خلو الرجل" في أسواق الضفة 

وفي السياق ذاته، قال علاء الدين فروخ، مستشار ووسيط عقاري في رام الله، إن الخلو هو عرف أكثر من كونه قانونًا، مشيرًا إلى الارتفاع الحاصل في خلو المحلات التجارية في مدن الضفة الغربية.

وأوضح في مقابلة مع "الاقتصادي" أن نسبة حركة خلوات المحلات التجارية تصل في مدينة رام الله إلى نحو 60%، مقابل نحو 20% في مدينتي الخليل ونابلس، و5% في جنين وبيت لحم.

وأوضح أن خلو أحد المحلات التجارية في منطقة الطيرة (مساحته 650 مترًا) وصل إلى مليون ونصف المليون دولار، وذلك قبل أشهر، علمًا أنه كان لا يتعدى 140 ألف دولار في العام 2006، عندما بدأ فروخ العمل في مجال العقارات.

وِأشار إلى أن خلوات المحلات التجارية تتراوح في الخليل ونابلس ما بين 200 إلى 300 ألف دولار، مقابل 120 إلى 150 ألف دولار في مدينة جنين.

ووفق متابعته لحركة العقارات وخلوات المحلات وتزايدها في مدن الضفة، أشار فروخ إلى أن التوجه السائد حاليًا هو الخلو وليس عمليات البيع.

ولفت إلى أن نظام "خلو الرجل" والتزايد في أسعارها غير مرتبط بالأوضاع السياسية، مشيرًا إلى دخول مدينة جنين إلى هذا النظام مؤخرًا.

واستعرض موقع "الاقتصادي" أسعار "خلو الرجل" لبعض العقارات التجارية في مدن الضفة الغربية، حيث عُرض محل للبيع بالخلو في شارع ركب برام الله (مساحته 50 م2) بنحو مليون و364 ألف شيكل، ومحل آخر للضمان أو للبيع خلو رجل (مساحته 40 م2) في منطقة الطيرة بـنحو 100 ألف شيكل. 

وفي مدينة جنين على سبيل المثال، عُرض محل للخلو (مساحته 40 م2) بـ75 ألف شيكل، مقابل مطعم للبيع بالخلو (مساحته 300 م2) في المدينة نفسها بـ450 ألف شيكل.