الاقتصادي: قال د. نصري أبو جيش وزير العمل إن الذهاب إلى حوار مجتمعي حول مسودة قانون الضمان الاجتماعي ما هو إلا للوصول إلى توافق وطني حول بنود المسودة.
وأضاف خلال جلسة الحوار المجتمعي التاسعة في محافظة أريحا، إن عدم وجود حماية اجتماعية لأكثر من 77% من المجتمع الفلسطيني، وما أظهرته تبعات جائحة كورونا، والتي بينت مدى هشاشة منظومة الحماية الاجتماعية وارتفاع نسب العجز، دفع إلى البحث عن تأسيس نظام ضمان اجتماعي، لافتًا إلى أنه ولهذه الأسباب وغيرها أيضًا كهروب الأيدي العاملة دفع القطاع الخاص للتفكير جديًا نحو إقرار القانون.
وأوضح أبو جيش "أن القانون مطروح على كافة مواقع الشركاء ولدينا استعداد لسماع كافة الملاحظات للوصول إلى نسخة متوافقة مع الجميع، وذلك من خلال تحقيق الشراكة المجتمعية في بناء منظومة اجتماعية عادلة".
