الاقتصادي: أظهرت أحدث مسوح الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد، الصادرة الأحد، استمرار العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الأول 2023، وقيمته 755 مليون دولار.

وأرجع جهاز الإحصاء وسلطة النقد هذا العجز في الحساب الجاري إلى العجـز في الميزان التجاري السـلعي البالغ 2,052 مليون دولار أميركي، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 333 مليون دولار أميركي.

ميزان المدفوعات هو سجل لجميع المعاملات التجارية والمالية الدولية التي يقوم بها سكان البلد، ويتكون ميزان المدفوعات من ثلاثة عناصر: الحساب الجاري، والحساب المالي، وحساب رأس المال.

ويعني عجز ميزان المدفوعات أن الدولة تستورد سلعاً وخدمات ورأس مال أكثر مما تصدر. ويجب على الدولة أن تقترض أموالاً من الدول الأخرى للدفع مقابل وارداتها.

 وعلى المدى الطويل، تصبح الدولة مستهلكة، لا منتجة، للإنتاج الاقتصادي الدولي.

وفي المقابل، سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضا مقداره 1,012 مليون دولار أميركي خلال الربع الأول 2023. وكانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 966 مليون دولار السبب الرئيس في فائض حساب الدخل بارتفاع بلغت نسبته 6% مقارنة بالربع السابق.

فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 55 مليون دولار أميركي، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في المصارف الخارجية.

كذلك سجل صافي التحويـلات الجارية فائضـا بلغت قيمته 618 مليون دولار أميركي.

 وشكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 14% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 86%. ومن الجدير بالذكر أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 9% فقط من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 676 مليون دولار أميركي، نتيجة الفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 592 مليون دولار أميركي.

في المقابل، سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية ارتفاعا مقداره 281 مليون دولار أميركي خلال هذا الربع، مقارنة مع انخفاض مقداره 108 ملايين دولار أميركي في الربع السابق.