الاقتصادي - مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم في مختلف مناطق الضفة الغربية، أطلقت شركة التأمين الوطنية خدمة تغطية اعتداءات المستوطنين والأعمال العسكرية لتأمين المركبات. 

وبحسب ما أفادت به الشركة لموقع الاقتصادي، فقد شهد الاقبال على الخدمة غير المسبوقة في سوق التأمين المحلية، ارتفاعاً ملحوظا تزامناً مع تزايد هجمات المستوطنين.

ولم تذكر الشركة أرقاما محددة عن أعداد المشتركين بالخدمة التي جرى إطلاقها مطلع الشهر الحالي، لكنها أكدت أن هناك إقبالا متزايد بالتزامن مع تصاعد الاعتداءات.

ومؤخراً، أسفرت اعتداءات المستوطنين على قرية ترمسعيا شمال شرق رام الله عن حرق نحو 30 مركبة وقبلها قرابة 130 مركبة في حوارة بنابلس.

وقالت الشركة إن رسوم الحصول على الخدمة  500 شيكل على أن تكون متاحة لكل مركبة مرخصة ومأمنة تأميناً الزامياً لدى أي شركة عاملة في السوق المحلية.

وذكرت شركة التأمين الوطنية، أن سقف التعويض للمركبات المتضررة من اعتداءات المستوطنين يصل إلى 100 ألف شيكل.

وأكد مدير عام شركة التأمين الوطنية بشار حسين أن شروط الحصول على الخدمة تتمثل في قيام المؤمن بتوثيق وإبلاغ هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بضرر مركبته الناجم عن اعتداء المستوطنين وجنود الاحتلال.

وسابقا كانت بوالص التأمين تستثني تغطية الأضرار المادية الناتجة عن اعتداءات المستوطنين وجنود الاحتلال على مركبات الفلسطينيين.

وأشارت إدارة شركة التأمين الوطنية إلى أن استحداثها للخدمة يأتي من باب "مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المواطنين".

وتأمل الشركة في أن يساهم قرارها هذا في جبر الضرر عن المتضررين الذين لا يجدون حالياً أي جهة تعوضهم عن الخسائر التي تلحق بمركباتهم نتيجة اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال.

وفي ذات الصدد، أشاد مدير الإدارة العامة للتأمين أيمن الصباح بالخدمة التي أطلقتها شركة الوطنية للتأمين، مؤكداً أن هذه الوثيقة لا تلغي حق المواطن الفلسطيني في مطالبة الاحتلال لتعويضه عن الضرر الذي لحق به.

 وأضاف الصباح بخصوص الخدمة الجديدة أنه "تمت دراستها والاطلاع على شروطها وبنودها ورأينا أنها مناسبة ومنطقية من حيث الأقساط والتغطيات وبالتالي تم ادراجها ضمن الخدمات التأمينية للمركبات".

ويعمل في السوق المحلية نحو 10 شركات تأمين من بينها 8 شركات مدرجة ببورصة فلسطين.