الاقتصادي: بثينة سفاريني- اشتكى تجار الملابس في مدينة رام الله والبيرة من ضعف الحركة الشرائية في الأسواق مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، مرجعين ذلك لأسباب متعلقة باستمرار تداعيات أزمة فيروس كورونا وأزمة رواتب الموظفين المستمرة منذ تشرين الثاني 2021 (تصرف منقوصة بنسب تراوحت بين 80 إلى 85%).

وقال محمد أبو الحج، صاحب محل ملابس في مدينة رام الله إن حركة الشراء على ملابس العيد تبدأ قبل العيد بنحو خمسة أيام، مضيفًا أن الحركة مقارنةً بالأعياد السابقة ليست وفق المطلوب رابطًا ذلك بأزمة الرواتب للموظفين في القطاع الحكومي، التي أثرت على السوق كله.

وأضاف في مقابلة مع "الاقتصادي" أن نسب البيع انخفضت ما بين 40-50% مقارنةً بموسم عيد الأضحى في العام الماضي 2022.

وبالنسبة للشكاوى  من ارتفاع أسعار الملابس، أوضح أبو الحج أنه يستورد بضاعته من تركيا، لافتًا إلى أن البضاعة هي نفسها غالية بسبب ارتفاع الأسعار بشكل عام في تركيا، إضافةً إلى ارتفاع تكاليف الشحن بين 10-15% مقارنةً بموسم العيد الماضي. 

وفي السياق، اعتبر جمال أبو رميلة، صاحب محل ملابس آخر، أن التراجع في حركة الأسواق تراكمي والوضع الاقتصادي متراجع منذ العام 2016.

وأضاف أن الانخفاض في ذلك الوقت لم يكن محسوسًا، لكن مع أزمة فيروس كورونا ازداد الوضع سوءًا، لافتًا إلى أن معدلات البيع انخفضت تدريجيًا بدءًا من العام 2016 وصولًا إلى 60-65% في الوقت الحاضر.

وأشار أبو رميلة إلى ارتفاع التكاليف على التجار، لا سيما فيما يتعلق بالشحن من البلد المورد (تركيا) إلى الضفة الغربية، موضحًا أن إيجار "الكونتينر" مع تكاليف النقل والضريبة ارتفع اليوم بنحو 2000 دولار، حيث كان سابقًا بنحو 2200 واليوم قرابة 4200 دولار. 

وأضاف جمال أبو رميلة أن صاحب المحل يسعى الآن فقط للحفاظ على وجوده كمحل ليس أكثر من ذلك. 

وفي الشأن ذاته، قالت مواطنة من قرية قراوة بني زيد قابلها "الاقتصادي" في سوق رام الله، إنها تحتاج إلى قرابة 2000 شيكل لشراء ملابس العيد لأطفالها الخمسة.

وأشارت خلال الحديث معها إلى أن أسعار الملابس بعضها مناسب والآخر مرتفع، لافتةً إلى الغلاء في أسعار ملابس الأطفال تحديدًا.