رام الله - الاقتصادي - بلغت قروض القطاع العام الفلسطيني من القطاع المصرفي المحلي نحو 1.4 مليار دولار حتى نهاية مايو/ آيار الماضي.
وبحسب مسح لموقع الاقتصادي، استنادا لبيانات منشورة على موقع سلطة النقد الفلسطينية، فقد تراجعت قيمة القروض الحكومية من البنوك بقيمة 146 مليون دولار مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
وفي فترات سابقة، كان القطاع المصرفي الفلسطيني، ممولا رئيسا للحكومة الفلسطينية خلال أزمة المقاصة، لتعويض نقص السيولة الحاصل نتيجة عدم تسلم أموال الضرائب خصوصا في 2019.
وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة، بعد أن أقرت إسرائيل قانونا، يتيح لها مصادرة مبالغ من الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، بدعوى أن هذه المبالغ مخصص للأسرى وعائلات الشهداء.
ومنذ نحو 20 شهراً تصرف السلطة الوطنية الفلسطينية رواتب الموظفين العموميين منقوصة وبنسب تتراوح من 80 إلى 85% بسبب الأزمة المالية.
وفي سياق متصل، قال وزير المالية في جلسة الحكومة أمس الإثنين أن الأموال المحتجزة من قبل إسرائيل بلغت 260 مليون شيكل، فيما بلغت قيمة ما تسلمته وزارة المالية من أموال المقاصة بعد كل الاقتطاعات (المتحصلات النقدية) 2,779 مليار شيكل، من إجمالي إيرادات المقاصة البالغة 3.9 مليار شيكل في أول أربعة أشهر من العام الجاري.
وتعد أموال المقاصة الفلسطينية، المصدر الرئيس لفاتورة أجور الموظفين المقدرة بــ 550 مليون شيكل شهرياً.
ومنذ نحو 20 شهراً تصرف السلطة الوطنية الفلسطينية رواتب الموظفين العموميين منقوصة وبنسب تتراوح من 80 إلى 85% بسبب الأزمة المالية.
