الاقتصادي: قال رئيس الوزراء محمد اشتية، الإثنين، إن تطوير حقل "غزة مارين" أصبح متاحا، وذلك بعد أكثر من 24 عاما على عراقيل إسرائيلية حالت دون استغلاله، في الوقت الذي تنتج فيه إسرائيل ومصر غاز شرق المتوسط منذ سنوات.

واكتشف الحقل في شرق البحر المتوسط في نهاية تسعينات القرن الماضي، ولم يتم استخراج الغاز منه بسبب رفض إسرائيلي لطلبات فلسطينية من أجل ذلك.

وأضاف اشتية -خلال جلسة الحكومة الأخيرة- أن التواصل مع الجانب المصري مستمر بخصوص حقل غزة مارين، لافتًا إلى أن العمل يجري بالشراكة بين شركة مصرية مطورة وصندوق الاستثمار الفلسطيني (السيادي).

وقال رئيس الوزراء إن حقل غزة مارين ثروة وطنية، شاكرًا مصر على جهودها "لمساعدتنا في العمل بالحقل، وما يحمل ذلك من دلالات سياسية واقتصادية لشعبنا".

ويحتوي الحقل -الواقع على مسافة نحو 30 كيلومترا قبالة غزة- على أكثر من تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وهو ما يفوق بكثير ما يلزم الأراضي الفلسطينية من طاقة ويمكن تصدير بعضه.

وتم تطوير الحقل، عام 2000 من طرف شركة الغاز البريطانية "بريتيش غاز"، التي تخارجت منه لصالح شركة "رويال داتش شل"، قبل أن تغادر هي الأخرى في 2018.

ويملك صندوق الاستثمار حصة تبلغ 27.5 بالمئة من الحقل، ونسبة مماثلة لشركة اتحاد المقاولين "CCC" (خاصة إقليمية تضم مستثمرين عرباً)، والنسبة المتبقية ستكون للشركة المطورة.

ويأتي حديث رئيس الوزراء كأول تعليق رسمي بعد إعلان إسرائيل موافقتها المبدئية على تطوير الحقل، الأحد الماضي.

وكان الجانب الإسرائيلي قد أعلن موافقته المبدئية على تطوير الحقل، لكن الأمر سيتطلب تنسيقًا أمنيًا مع السلطة الفلسطينية ومصر.

وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عند إعلانه عن الخطوة الخاصة بمشروع غزة مارين، إن هذا التقدم سيتوقف على "الحفاظ على الاحتياجات الأمنية والدبلوماسية لدولة إسرائيل".

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2022، قال موقع "غلوبس" الاقتصادي الإسرائيلي، إن السلطة الفلسطينية وإسرائيل ومصر تعمل، بوساطة ومساعدة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لدفع عملية من شأنها أن تؤدي إلى البدء في تطوير حقل مارين للغاز قبالة ساحل قطاع غزة.  

وحينها، قال الموقع إن إسرائيل تظهر موقفا إيجابيا تجاه المبادرة من أجل المساعدة في إمداد الغاز لمحطة توليد الكهرباء في غزة وتعزيز مكانة السلطة الفلسطينية عبر حصولها على إيرادات مالية.