الاقتصادي: شارك وزير العمل د. نصري أبو جيش ومحافظ جنين أكرم الرجوب، ورئيس الغرفة التجارية الصناعية في جنين عمار أبو بكر، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، وخبراء منظمة العمل الدولية، ومعهد ماس، في اللقاء الحواري المجتمعي السابع حول مسودة قانون الضمان الاجتماعي، وذلك بحضور حشد كبير من المؤسسات النقابية والعمالية والقطاع الخاص وممثلي الفصائل والمجتمع المدني وشخصيات سياسية من المحافظة.

وأوضح أبو جيش أن هذا القانون ما هو إلا مسودة للنقاش العام، وأضاف "أن هذا الحوار الوطني الاجتماعي هدفه الوصول إلى توافق وطني حول التعديلات التي أجريت"، وقال "إن أي مؤسسة أو جهة ترغب بإضافة أي مقترحات حول القانون نأخذ بها إذا توافقت مع توفير الحماية الاجتماعية للعمال"، مبينًا أن مسودة القانون بكافة موادها موجودة على المواقع الإلكترونية لوزارة العمل وجميع الأطراف ومعهد ماس، ويمكن تقديم أي ملاحظات على أي مادة من المواد. 

وأشار أبو جيش إلى أن إحدى التعديلات الهامة التي تخص أصحاب العمل تتعلق في آلية إنهاء حقوق العمال السابقة والتي هي بالأساس حقوق للعمال، بحيث يسمح القانون الجديد بتسوية حقوق العمال خلال خمس سنوات. 

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد على أهمية قانون الضمان الاجتماعي للعمال والمنافع العديدة التي تصب في مصلحتهم ومنها منفعة راتب التقاعد، والأمومة، والبطالة وغيرها من المنافع التي من شأنها أن تؤسس لحماية اجتماعية شاملة للعامل. 

كما أكد رئيس الغرفة التجارية في جنين عمار أبو بكر على أهمية الضمان الاجتماعي لأصحاب العمل وما سيؤسس هذا القانون من حماية للقطاع الخاص. 

بدوره، أوضح الخبير الدولي ورئيس مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردنية د. محمد طراونة أن هناك عددا من البنود في القانون التي تعمل على استقلالية المؤسسة وضمان حقوق المنتسبين، وأوضح الطروانة أنه وبخصوص موضوع الاستثمارات فإن هناك مجلس إدارة ممثل لكافة الجهات وذات كفاءة عالية هو من يضع آلية الاستثمار. 

بدوره أوضح د. محمد خريس الخبير في شؤون الضمان الاجتماعي أن هناك العديد من المنافع التي ينص عليها القانون تمكن المنتسبين من الاستفادة منها، مثل راتب تقاعد وراتب الوفاة وراتب العجز الطبيعي، وغيرها من المنافع التي من شأنها توفير الحماية الاجتماعية للعاملين الذين ليس لديهم نظام تقاعد. 

من جهته، أكد ممثل معهد ماس في سياق تخصصه العلمي أنه يستضيف هذا الحوار، والذي هو بالأساس جزء من حوار أشمل يقوم به المعهد في إطار توفير مساحة حرة للنقاش العام، وقال "نحن هنا لاستضافة هذه الحوارات بحيادية تامة وإتاحة الفرصة للجميع للتعبير عن آراءهم حول مسودة القانون"، وأن هذه المرة الأولى فلسطينياً التي يطرح فيها مسودة قانون للنقاش العام. وأضاف "هناك مشاركة شعبية نشطة في جلسات النقاش. 

فيما أكد د. عاطف علاونة أن تأمين البطالة الذي تم إضافته في هذه المسودة والذي لم تكن في القانون الذي طرح سابقا هو إضافة جيدة يشمل منافع تأمين البطالة بحيث تدفع بدلات نقدية للمؤمن عليه المتعطل عن العمل بما يعادل 85% من الحد الأدنى للأجر لمدة ثلاثة أشهر متتالية، وتصرف اعتباراً من أول الشهر التالي للشهر الذي تقدم خلاله المؤمن عليه بطلب صرف هذه المنفعة بحسب القانون. 

وأضاف علاونة أن الحقوق السابقة الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة تتم بالتوافق والتراضي بين العمال وأصحاب العمل وبإشراف وزارة العمل على أن تنفذ بطريقة قانونية تحفظ حقوق العاملين ولا تمس بالسيولة المطلوبة للمنشآت ولأصحاب العمل.