الاقتصادي: بثينة سفاريني- تحمل قرية جفنا شمال رام الله، كل الصفات التي أهلتها كي تكون إحدى المناطق السياحية في الضفة الغربية، حيث تمتاز بالأجواء المعتدلة في فصل الصيف، ووجود عدد من المرافق السياحية فيها كالمطاعم والفنادق، إلى جانب قربها من مدينة رام الله، لكنها وعلى الرغم من كونها قرية سياحية إلا أن شوارعها متهالكة بفعل مرور عشرات الشاحنات الثقيلة يوميًا لبلدة بيرزيت المجاورة.

أجرينا جولة في قرية جفنا مع الناشط سامر مخلوف، حيث تستقبل القرية عددًا كبيرًا من الزوار من مدن الضفة والداخل سنويًا، لا سيما في فصل الصيف.

قال سامر مخلوف إن مساحة جفنا قرابة 4 آلاف دونم وهي من أكثر القرى الفلسطينية التي تنتج المشمش، حيث نظمت القرية لسنوات مهرجان المشمش لكنه توقف قبل حوالي 8 سنوات، بسبب ضعف البنية التحتية، وعدم وجود مكان مناسب لعمل المهرجان يسع لحوالي 40 ألف شخص على مدار 3 أيام، إلى جانب إشكاليات أخرى متعلقة بالأمن، مضيفًا أن هناك محاولات لعمل المهرجان في العام المقبل، لكن الأمر ما زال موضع نقاش.

وأضاف أن هناك ثلاثة مداخل لقرية جفنا، واحد من بلدة بيرزيت والثاني من مخيم الجلزون والأخير من قرية عين سينيا، مشيرًا إلى أن شوارع القرية متهالكة جراء مرور عشرات الشاحنات الثقيلة يوميًا بالرغم من وجود ممر خاص بها من جهة عطارة إلى بلدة بيرزيت، وهذا ما سبب انهيارًا في إحدى المصارف الصحية في شوارع القرية، إلى جانب الخطر الذي تسببه هذه الشاحنات على حياة المواطنين وكذلك حركة السيارات الأخرى في القرية.

وأوضح الناشط أن القرية تحتاج إلى نحو 3 ملايين شيكل لعمل بنية تحتية للشوارع الرئيسية ومداخلها، وذلك من أجل تأهيلها بالمساحة والمواصفات المطلوبة، لا سيما في ظل مرور الشاحنات عبر شوارع القرية، خاصةً وأن جفنا مصنفة منطقة سياحية بحسب وزارة السياحة الفلسطينية، وهذا ما يستدعي حاجتها لميزانيات تطويرية لتحسين أوضاعها السياحية والاقتصادية، وفق مخلوف.

وأشار الناشط إلى أنه ولغاية اللحظة لا يوجد مشاريع أو حديث رسمي حول تأهيل المداخل الرئيسية للقرية، وذلك باستثناء المشروع الذي عمل لمقطع في وسط البلد على الشارع الرئيس، لافتًا إلى تقديم مواطنين من جفنا اعتراضات للجهات المعنية ضد هذا المشروع نظرًا لعدم توفر شروط السلامة فيه، وفق مخلوف، مضيفًا أنه تم تجاهل هذه الاعتراضات.

واتهم الناشط مخلوف الحكومة والمجالس القروية المتعاقبة لقرية جفنا بالتقصير في معالجة البنية التحتية المتهالكة فيها.

وإلى جانب تهالك شوارعها، لا يوجد مرافق صحية في قرية جفنا، وهذا ما يدفع الأهالي للتوجه إلى بلدة بيرزيت المجاورة أو لمدينة رام الله، بحسب الناشط سامر مخلوف.

من جانبه، قال أمجد عواد رئيس مجلس قروي جفنا إن القرية تعاني من مشاكل عدة بالبنية التحتية كالكهرباء والمياه وشوارعها متهالكة، مضيفًا أنها قرية سياحية بالاسم فقط.

وأوضح في حديث لموقع "الاقتصادي" أن شوارع القرية الداخلية تقع تحت مسؤولية الحكم المحلي (حوالي 60% منها مؤهلة)، أما الشارع الرئيس الواصل بين جفنا وعين سينيا وبيرزيت فهو من مسؤولية وزارة الأشغال العامة والإسكان، مشيرًا إلى أن مخطط تأهيل هذا الشارع وميزانيته التقديرية عدلت أكثر من مرة.

وأول ميزانية تقديرية وضعت لتأهيل الشارع الرئيس بطول قرابة 3 كيلو مرات، نحو مليونين و800 ألف دولار، بحيث يتم عمل بنية تحتية كاملة للشارع، لكن طلب من المجلس تخفيض الميزانية لمليوني دولار، ولاحقًا لمليون و200 ألف دولار، وفق رئيس المجلس القروي، لافتًا إلى إنه في النهاية تم الاتفاق على تأهيل 750 مترًا من الشارع الرئيس بتكلفة نصف مليون دولار، بتمويل من البنك الإسلامي في جدة.

ولم يدخل المشروع بعد حيز التنفيذ، ويفترض أن تكون الإجراءات في مراحلها الأخيرة، بحسب عواد.

وفيما يخص مرور الشاحنات الثقيلة على الشارع الرئيس في القرية، أوضح رئيس المجلس القروي أنه لا يمكن تقديم اعتراض ضد مرور الشاحنات على شارع تعود مسؤوليته لوزارة الأشغال، ويكون الاعتراض فقط في حالة مرور هذه الشاحنات عبر الشوارع الداخلية التابعة للحكم المحلي.

أما الاعتراضات التي قدمها مواطنون من جفنا بخصوص المقطع الذي جرى تأهيله في الشارع الرئيس، أوضح رئيس المجلس القروي أن المشروع رصد له 150 ألف دولار من البنك الإسلامي في جدة، مشيرًا إلى أنه لا يكفي من ناحية المساحة بناء أرصفة على جانبي الطريق.

وأكمل أن أحد جانبي الطريق عبارة عن واد، وسيتم في الفترة اللاحقة صب الطرف الثاني بمادة "الباطون".

وأشار عواد إلى المشاريع الأخرى الذي يجري العمل عليها حاليًا في جفنا، كمشكلة المياه والكهرباء، إلى جانب مشروع آخر سينفذ في 2024 لحل مشكلة الصرف الصحي لحوالي 11 قرية بالمنطقة، لافتًا إلى أن هذا المشروع مقدم من الاتحاد الأوروبي بقيمة حوالي 35 مليون يورو.