الاقتصادي  -ارتفع التضخم السنوي في مصر إلى 32.7% في مايو (أيار) مقارنة بـ30.6% في أبريل (نيسان)، بحسب ما أظهرته بيانات الجهاز المركزي للإحصاء.

وعلى أساس شهري، زاد التضخم في المدن إلى 2.7% مقابل 1.7% في أبريل (نيسان).

وسجل التضخم ارتفاعات حادة خلال العام الماضي بعد سلسلة تخفيضات لقيمة الجنيه بدأت في مارس (آذار) 2022 فضلاً عن نقص العملة الأجنبية لفترة طويلة والتأخير المستمر في الإفراج عن الواردات.
كان متوسط توقعات 13 محللاً استطلعت رويترز آراءهم قد أشار إلى أن تضخم أسعار المستهلكين سيرتفع إلى 31.4% في مايو (أيار).

وتراجعت قيمة العملة المصرية إلى النصف منذ مارس (آذار) 2022 بعد أن أظهرت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا نقاط ضعف في اقتصاد البلاد.

وتوصلت الحكومة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر (كانون الأول) للحصول على حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

وذكر جهاز الإحصاء في بيان، أن ارتفاع التضخم السنوي جاء بضغط زيادة أسعار قسم الطعام والمشروبات بنسبة 58.9%.

ورصدت البيانات ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 65.2%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 87.9%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 82.1%.