متابعة الاقتصادي - تتجه الحكومة الفلسطينية نحو سن قانون يسمح لأي مواطن بالحصول على رخصة لفتح محطة محروقات أو غاز في الضفة الغربية، ما أثار حفيظة أصحاب محطات الوقود والغاز.

وأشار الجعبري في تصريحات لموقع الاقتصادي إلى  أن القانون الجديد حدد رسوم الحصول على ترخيص لإنشاء محطة وقود داخل حدود البلدية بمليون ونصف شيكل، وفي القرى التي عدد سكانها كبير 750 ألف شيكل و 350 ألف شيكل لتلك التي عدد سكانها أقل من 20 ألف نسمة.

 ويسمح القانون الذي لم يدخل حيز التنفيذ بعد لأي مواطن بالتقديم للحصول على رخصة وفق الرسوم المذكورة اعلاه.

نقيب محطات المحروقات نزار الجعبري، قال في تصريحات إذاعية إن المسح الجغرافي الذي أعدته النقابة أظهر أن الضفة الغربية "مشبعة" بمحطات الوقود.

وبين أن الضفة تحتاج فقط إلى 120 محطة فيما أن المحطات القائمة عددها نحو 270 محطة، لذلك تطالب النقابة بوقف اقرار القانون.

الحكومة بدورها ردت عبر لسان الناطق باسمها ابراهيم ملحم، قائلة إن الحكومة ستناقش اقتراحات ممثلي محطات الغاز والمحروقات بما لا يجحف بحقهم ولا يضر بمصلحة المواطن.

وفي تقارير سابقة اعدها موقع الاقتصادي، نضع بين أيديكم حقائق ومعلومات حول قطاع المحروقات في الضفة الغربية استناداً لأرقام صادرة عن الجهات الرسمية.

- تقدر إجمالي إيرادات محطات المحروقات من مبيعات السولار والبنزين في الضفة الغربية بنحو 31 مليون شيكل شهريا (375 مليون شيكل سنويا).

- تستهلك الضفة الغربية شهرياً نحو 100 مليون لتر من المحروقات 

- معدل استهلاك الأراضي الفلسطينية السنوي وصل 1.2 مليار لتر من المحروقات، نحو 60% منها من وقود الديزل.

- هامش ربح أصحاب محطات التعبئة "الكازيات" في لتر البنزين الواحد 49 أغورة  و30 أغورة في لتر السولار شاملة للضريبة.

-يعتبر سعر لتر المحروقات في فلسطين ضمن الأغلى على مستوى العالم لأسباب متعلقة بالضرائب، ويستورد بشكل كامل من إسرائيل.

 - نصف سعرلتر المحروقات يتكون من ضريبة "البلو"، هي ضريبة مقطوعة على كل لتر من الوقود مبيع في السوقين الفلسطينية والإسرائيلية، وتصل نسبة ضريبة البلو 100% من السعر الأساسي للتر الوقود. وإلى جانب هذه الضريبة تضاف 16% إلى سعر ليتر المحروقات وهي "القيمة المضافة".

- بلغ إجمالي إيرادات الحكومة من الضرائب المفروضة على المحروقات (ضريبة البلو) نحو 1.2 مليار في أول 4 أشهر من 2023.

- بلغ عدد المركبات في الضفة الغربية حتى نهاية العام الماضي حوالي 500 ألف مركبة ما بين قانونية وقانونية مرخصة ومشطوبة وبعض المركبات التي تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية ويقودها فلسطينيون في مناطق السلطة.