قدّر المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، "مدار"، مجموع خسائر الاحتلال الإسرائيلي المباشرة وغير المباشرة من العدوان الأخير على قطاع غزة بما يصل إلى 33 مليار شيكل (8.4 مليارات دولار).

وشنت إسرائيل عدواناً على القطاع استمر 51 يوماً في صيف العام الماضي، أدى إلى استشهاد 2100 فلسطيني وإصابة 11 ألفاً آخرين، فضلاً عن دمار هائل في البنية التحتية قدّرت كلفة إعادة إعمارها بـ3 مليارات دولار.

وذكر المركز المستقل، في تقرير نشره أن المؤشرات التي يمكن من خلالها تحليل إسقاطات الحرب اقتصادياً، مثل التحويلات المالية التي تمت لصالح ميزانية الجيش، ومعدل النمو في الربع الثالث من العام 2014، وتأثر الأسواق المختلفة، وغيرها.

ويسرد التقرير اختلاف الجهات الإسرائيلية في ما بينها على تقدير الكلفة المباشرة، ويميل إلى الرقم الذي صدر عن وزارة الجيش الإسرائيلي وهو 9 مليارات شيكل (2.3 مليار دولار)، في حين قدّر بنك إسرائيل المركزي حجم الخسائر غير المباشرة للعدوان على غزة بين 0.6% إلى 1.8% من إجمالي الناتج المحلي، بما يصل، وفقاً لما جاء في التقرير، إلى 20 مليار شيكل (5.1 مليارات دولار).

ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي السنوي في إسرائيل نحو ترليون شيكل (257 مليار دولار).
 
وقدّر التقرير ثمن المعدات العسكرية المستخدمة في العدوان بنحو 4 مليارات شيكل (1.02 مليار دولار)، في وقت اضطرت فيه الحكومة الإسرائيلية لزيادة ميزانية وزارة الجيش بـ7 مليارات شيكل بعد الحرب بما يشمل عامي 2014 و2015.

 ويأتي تمويل هذا المبلغ من صناديق مختلفة من ميزانية الحكومة إضافة إلى التقليص في الميزانيات المدنية وتحويلها إلى الجيش، وبالتالي فإن كلفة الحرب في النهاية تتحملها الوزارات المدنية ودافعو الضرائب وتترك آثارها على الخدمات التي يتلقاها الجمهور.

وقال إن حصر تكاليف الحرب بدقة ليس بالمهمة السهلة، لكن التراجع في عدة أمور، مثل النمو البطيء في الناتج المحلي، إضافة إلى مؤشرات أخرى في فترة الحرب مثل ارتفاع معدل البطالة الذي وصل الى 6.2% والتقارير عن الركود في التجارة المحلية، يشير إلى أن خسارة الناتج المحلي تكون على أقل تقدير 20 مليار شيكل.

وكانت الخسارة الكبرى في قطاع السياحة الذي يختلف عن غيره بقدرته على الرجوع إلى ما كان عليه سابقاً. وأشار تقرير "مدار" إلى أن هذا القطاع ما زال يشهد تراجعاً في عام 2015.

ولم يسجل الاقتصاد الإسرائيلي نمواً في الربع الثالث من العام الماضي (فترة الحرب)، علماً أن معدل النمو الاعتيادي يقترب من 4%.

وبرغم الحملات غير الرسمية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية في العالم، أوضح تقرير المشهد الاقتصادي الإسرائيلي في عام 2014، الذي نشره "مدار"، أن الصادرات زادت خلال العام الماضي بنحو 2.3% بينما انخفضت الواردات 0.5%.

وتعتبر أوروبا الشريك الأكبر من حيث الصادرات، وبلغت نسبة الصادرات إلى أوروبا 27%، وكانت نسبة الواردات منها 33%.