الاقتصادي : 150 مليون دولار فقط نجحت في جمعها الحكومة المصرية حتى الآن من إجمالي ملياري دولار تطمح بالوصول إليها قبل نهاية يونيو الحالي، حيث تواجه الدولة المتعطشة لسيولة دولارية رياحاً معاكسة ناتجة عن تدهور سعر صرف الجنيه، والغموض المحيق بالمراجعة الأولى لبرنامج صندوق النقد الدولي، وتصلُّب المستثمرين الخليجيين لناحية تسعير الصفقات.

منذ الإعلان، في فبراير، عن عزم الحكومة طرح 32 شركة حتى مارس 2024، من ضمنها 8 شركات قبل نهاية أغسطس، مع تقديرات بأن تبلغ حصيلة الصفقات ملياري دولار بنهاية السنة المالية الحالية في 30 يونيو، اقتصرت الطروحات على بيع 10% من أسهم "المصرية للاتصالات" بقيمة 150 مليون دولار.

في حين تتنوّع الأصول المطروحة ما بين بنوك، ومحطات الكهرباء، وشركات غذائية، وصولاً إلى شبكة محطات وقود مملوكة للجيش، فإن المشترين المرجّحين يتركزون بشكلٍ أساسي في 3 دول خليجية، هي السعودية والإمارات وقطر، التي تعهدت بمليارات الدولارات لمساعدة مصر على تخطي أزمتها الاقتصادية، لكن صناديقها السيادية وشركاتها التابعة لم تواكب تلك التعهدات بتسريع الاستثمار بالشركات الحكومية المعروضة.

عدم التفريط بالأصول
مسؤول حكومي مطلع على ملف الطروحات والمفاوضات مع الجهات الخليجية، أفصح لـ"اقتصاد الشرق" شريطة عدم نشر اسمه نظراً لخصوصية المعلومات؛ "لدينا عروض جيدة لعدد من الأصول، وهناك أكثر من صفقة على وشك الإغلاق والإعلان عنها، لكن لا زال هناك ضغوط بسبب قيمة الصفقات وسعر الصرف". موضحاً: "نحن نتحدث عن فروقات بعشرات ملايين الدولارات تفصل بين الطرفين في المفاوضات لإتمام الصفقات. وهذا إن دل على شيء، فإنه يؤكد أن مصر لا تفرّط في الأصول بأسعار بخسة، وإلا كانت أُغلقت العديد من الصفقات خلال الفترة الماضية".

مصر تسابق الزمن لحل معضلة السيولة عبر أموال الخليج وصندوق النقد

من أبرز الشركات التي يتوقع المسؤول الانتهاء من بيع حصص فيها بالفترة القليلة المقبلة، هي "إيلاب" التابعة لوزارة البترول المصرية، و"صافي" الغذائية و"وطنية" لمحطات الوقود التابعتين للجيش، والشركة القابضة التي تضم محفظتها أصول عدد من الفنادق التابعة للحكومة.