الاقتصادي: أعادت تعليمات سلطة النقد الفلسطينية القاضية بفرض عمولات على الإيداع بعملة الشيكل في البنوك، قضية تكدس مليارات الشواكل في البنوك الفلسطينية إلى الواجهة. 

وبحسب سلطة النقد، فإن نحو 6 مليارات شيكل تتكدس في البنوك الفلسطينية وترفض إسرائيل استقبالها، وهو ما دفع إلى إقرار تعليمات لتقييد الإيداع النقدي والتوجه نحو التحول الرقمي في التعاملات المالية. 

ومنذ أربعة أعوام، توقفت إسرائيل عن استقبال النقد من البنوك الفلسطينية، بحجة محاربة "الإرهاب" وغسل الأموال ومكافحة الجريمة في الأسواق.

وأقر الكنيست الإسرائيلي ما يعرف بـ"قانون لوكر" الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام 2019 لتقييد المعاملات المالية (النقدية) التي تتجاوز 11 ألف شيكل، وأن العميل مجبر على دفعها إلكترونيا.

وإن بدا إجراء الاحتلال وقراره في ظاهره لتنظيم المعاملة المالية (النقد) وضبطها، فإنه يبطن "نوايا خبيثة" تهدف -حسب خبراء اقتصاد ومسؤولين فلسطينيين- لفرض مزيد من الضغوط على الفلسطينيين وتقييد حريتهم لإرضاخهم سياسيا.

وتلزم الاتفاقات الموقعة بين الفلسطينيين وإسرائيل، كباريس الاقتصادية، تل أبيب باستقبال الأموال من فئة الشيكل في ظل عدم وجود بنك مركزي فلسطيني من ناحية، و"تعود العملة لموطنها الأصلي" وفق القانون من ناحية أخرى.

ويقول الخبير المالي الفلسطيني محمد سلامة إن إسرائيل تكدس الشيكل بغرض مالي واقتصادي وسياسي، ومن لؤم القانون الإسرائيلي أنه لم يحم البنوك الإسرائيلية التي تتعامل مع نظيرتها الفلسطينية التي تتعامل بالنقد الذي يصعب حصر مصدره، من تهمة الإرهاب.

إسرائيل.. المصدر والمسيطر

وبغرابة يتساءل سلامة في تصريحات سابقة، عن مصدر النقد من الشيكل الإسرائيلي لدى الفلسطينيين سوى إسرائيل، والمتأتي عبر العمالة الفلسطينية عندها أو الفلسطينيين من القدس أو فلسطينيي 48، إضافة للمعابر والصرافين الإسرائيليين.

ثم كيف تخشى إسرائيل غسيل الأموال؟ يتساءل سلامة، وهي تحاصر الفلسطينيين أمنيا وتسيطر عسكريا على المعابر والحدود "ولكنها تريد توريطهم بتكديس الشيكل لتمارس غطرستها عليهم لتركعيهم سياسيا".

وأعاق تكديس أكثر من 6 مليارات شيكل، وفق سلامة، قدرة البنوك على الإقراض ومساهمتها في التنمية الاقتصادية وتحمليها تكلفة تخزين الأموال وشحنها وتأمينها، إضافة لأن هذه الأموال المكدسة أضحت "نفايات" لا يمكن استخدامها أو استثمارها.

كما أن البنك المركزي الإسرائيلي يرفض دفع فوائد على الأموال المكدسة، وبالتالي يستنزف أرصدة البنك الفلسطيني وفائض سيولته التي تمكنه من ربط ودائع والحصول على تمويلات من بنوك خارجية.

وتشير تقديرات إلى أن العمال الفلسطينيين لدى إسرائيل يودعون ما بين 10 و12 مليار شيكل سنويا، وأن نحو 5 مليارات شيكل ينفقها فلسطينيو 48 بالضفة الغربية سنويا.

ووفق الاتفاقيات الموقعة بين سلطة النقد والبنك المركزي الإسرائيلي، فمن المفترض أن يستقبل الثاني فائض الشيكل كل ربع سنة بمقدار 4 مليارات شيكل.

استنزاف للبنك والمودعين

ويؤثر تكدّس الشيكل على ربح البنوك التي تقوم أساسا على استقبال الأموال وتدفع فوائد للمودعين بمختلف العملات، وتعيد ضخها بالسوق على شكل قروض عادة ما تتم بالدولار والدينار الأردني والقليل منها بالشيكل.

وهذا يجعل، حسب مدير جمعية البنوك في فلسطين بشار ياسين، الفرق كبيرا بين إيداع الشيكل وتصريفه، وبالتالي تتراكم خسارة البنوك لأن الشيكل المودع لا يستثمر داخل السوق الفلسطيني.

كما أن بعض البنوك الفلسطينية لها حسابات عند نظيرتها الإسرائيلية لغايات التجارة الخارجية والمستندات والاعتمادات المالية، ونتيجة لعدم استقبال البنوك الإسرائيلية للشيكل تنكشف حسابات البنوك الفلسطينية وتصبح بلا رصيد.

ويؤثر فائض الشيكل على المودعين بإحجام البنوك عن استقبال إيداعهم بالشيكل، وفرضها رسوما على المبلغ المودع وبنسب متفاوتة لتتلافى استقباله، كما أن البنك لا يمكنه ربط الودائع التي استقبلها لأجل لتعود بالفائدة على المودعين.

ويقترح ياسين في تصريحات سابقة للجزيرة نت، حلولا لتخفيف كمية النقد بالشيكل وعبئه على الفلسطينيين، كاستخدام وسائل دفع وحوالات إلكترونية، إضافة لتحويل أجور العمال ورواتبهم عبر حوالات إلكترونية، وهي وسائل آمنة ومتوفرة على مدار الساعة.

وعلى إسرائيل، حسب ياسين، أن تدرك أن استقبالها للشيكل ليس منَّة لأنه عملتها، مبينا أن الأزمة أساسا سياسية مغلفة بالاقتصاد، وتستخدم لابتزاز السلطة والبنوك الفلسطينية معا.