الاقتصادي: بثينة سفاريني: يزداد تآكل رواتب الموظفين العموميين في الضفة الغربية، حيث تصرف منقوصة منذ حوالي العام ونصف العام بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة، وأصبح الوضع أسوأ في ظل التراجع الذي يشهده الشيكل أمام العملات الأجنية مدفوعًا بعوامل سياسية عند الجانب الإسرائيلي.

وفي العام الماضي بلغت فاتورة الرواتب والأجور نحو 13 مليار شيكل، وتشكل ما نسبته 105% من صافي الإيرادات في ظل عجز الحكومة عن تنفيذ إصلاحات في ملف الرواتب والأجور، ما ينذر باستمرار أزمة الرواتب المنقوصة.

ويصرف الشيكل مقابل الدولار اليوم بـ3.72، أما الدينار بـ5.25 شيكلًا، واليورو يصرف مقابل 3.98 شيكلًا. فكيف أدى هذا الأمر إلى زيادة تآكل راتب الموظف في القطاع العمومي؟

يقول الموظف محمد عمارنة إن فرقية العملة تعمل على تآكل الراتب، وبالتالي يصبح غير كافٍ لتسديد الالتزامات الأساسية، لا سيما في ظل صرف الرواتب منقوصة (نحو 80%) وارتفاع غلاء المعيشة.

ويضيف في مقابلة مع "الاقتصادي" أنه يدفع إيجار منزله بعملة الدينار (250 دينارًا شهريًا) وتراجع الشيكل أمامه زاد من الأعباء المالية عليه، لافتًا إلى أن كان يحتاج في السابق لـ1150 شيكلًا (ما يوازي قيمة الإيجار بالدينار) واليوم لنحو 1300 شيكل، مبينًا أنه كان يستخدم هذه الفرقية (250 شيكلًا) في السابق لتسديد فواتير المياه والكهرباء.

ولا ينحصر الأمر بالنسبة لعمارنة على إيجار المنزل، فهو يدفع شهريًا 363 دولارًا لسداد قرضه، موضحًا أنه أخذ القرض عندما كان سعر صرف الدولار 3.60 واليوم يصل الدولار إلى 3.72، ما يعني فرقية بنحو 50 شيكلًا، وبالتالي تآكل الراتب أكثر.

ويوضح أنه اضطر إلى خفض إنفاقه على بعض الحاجيات الأساسية لسداد إيجار المنزل وكذلك دفعات القرض الشهرية.

وفي السياق ذاته، يقول عامر بدران إن تراجع الشيكل أمام الدولار أثر سلبيًا عليه، وذلك لأن دخله بالشيكل وقرضه بالدولار، موضحًا أنه يحتاج شهريًا لـ262 دولارًا لسداد قرضه.

ويضيف لـ"الاقتصادي" أن هناك عدة عوامل أدت إلى تآكل راتب الموظف في القطاع الحكومي، منها صرفها منقوصة، وارتفاع غلاء المعيشة، والتقلبات في سعر صرف العملات، ما أثر على قدرة الموظف على التخطيط وإن كان الأمر لمدة قصيرة. 

وتراجع الشيكل إلى أدنى مستوياته  في ثلاث سنوات مقابل الدولار في أعقاب تصريحات رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هليفي حول إيران، وفي ظل سياسة رفع الفائدة التي ينتهجها بنك إسرائيل المركزي لمواجهة التضخم.

وتجدر الإشارة إلى أن عددا كبيرا من موظفي القطاع الحكومي ملتزمون بتسديد قروض للبنوك لغايات مختلفة.

ووفق متابعة "الاقتصادي" لبيانات سلطة النقد، فقد بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية في نهاية الربع الأول للعام الجاري 11.2 مليار دولار، منها 2.1 مليار دولار للقطاع العام في فلسطين.