الاقتصادي: قال وزير الزراعة رياض العطاري، الأحد، إن تل أبيب تسعى لضم المحميات الطبيعية في الضفة الغربية من خلال تطبيق القانون الإسرائيلي عليها.

جاء ذلك في تصريح لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، تعقيبا على مناقشة اللجنة الحكومية الإسرائيلية لشؤون التشريع، مشروع قانون لتطبيق القانون الإسرائيلي على المحميات الطبيعية في الضفة، والمقدرة مساحتها بنحو 500 ألف دونم.
وأضاف العطاري: "الهدف من مشروع القانون الإسرائيلي الاستمرار في عملية الضم للأراضي المحتلة عام 1967 دون الإعلان عن ذلك، حتى لا تكون إثارة للرأي العام".

وتابع: "نحن نتحدث عن نصف مليون دونم  مصنفة بالضفة تحت ما يسمى محميات طبيعية، ومن شأن القانون الإسرائيلي الجديد الاستيلاء على هذه المساحة الموزعة على 120 موقعا بالضفة".

وقال الوزير عطاري إن الحديث يدور عن "تدمير كبير للمحميات والمراعي الفلسطينية".

ووصف هذا القرار بـ"الخطير حيث يعمل على تهويد الموروث الثقافي الفلسطيني والاستيلاء عليه كما يُفقد الدولة الفلسطينية مواردها الطبيعية ومساحات واسعة تتميز بالتنوع الحيوي فضلا عن المساحة التي سيتم الاستيلاء عليها".

وأشار إلى أن "نحو 240 ألف دونم من أصل 500 ألف دونم مصنفة من قبل الاحتلال على أنها محميات طبيعية، هي أرض خاصة مملوكة للمواطنين الفلسطينيين".

والأربعاء، ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، ستناقش الأحد، مشروع قانون لفرض القانون الإسرائيلي على المحميات الطبيعية ومواقع النصب تذكارية في الضفة وقطاع غزة.

ويمنح مشروع القانون وزير الداخلية الإسرائيلي صلاحية الإعلان عن تلك المواقع المحتلة منذ عام 1967 كـ "مواقع قومية إسرائيلية"، أسوة بما يجري داخل إسرائيل.

ويتوزع نحو 725 ألف مستوطن في 176 مستوطنة كبيرة و186 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بحسب بيانات لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.