الاقتصادي: طرأت تغييرات طفيفة على تشكيلة مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية، بموجب قرار بقانون صادر عن الرئيس محمود عباس ونشر في الجريدة الرسمية في عددها الأخير.
وشملت التغييرات دخول ثلاثة ثلاثة أعضاء جدد إلى المجلس وهم: ايناس العطاري، وسمير حزبون وضرار عليان. فيما بقي الأعضاء الآخرون لدورة ثانية، وهم: المحافظ فراس ملحم، ونائبه محمد مناصرة، وممثل وزارة المالية فريد غنام، إلى جانب جون خوري، وعرفات عصفور، وسعيد هيفا.
في المقابل خرج من التشكيلة كل من: سماح صالح، وإياد جودة.
ويعتبر مجلس الإدارة السلطة العليا لإصدار القرارات في سلطة النقد، والمكلف بإقرار سياساتها، والإشراف على إدارة عملياتها بِما يخدم السياسة الاقتصادية المقرة للسلطة الوطنية.
ويتمتع المجلس بالصلاحيات الكاملة لتحقيق أغراضها وفقاً لأحكام القانون، ويكون المجلس مسؤولا أمام رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
