الاقتصادي: أصدرت سلطة النقد الفلسطينية نتائج مؤشر أسعار العقارات السكنية في فلسطين للربع الأول من العام 2023، والتي أشارت إلى استقرار المؤشر عند مستواه في الربع السابق ليبلغ 113.7 نقطة، وذلك في ضوء تغيرات طفيفة في المؤشرات الفرعية. إذ ارتفع مؤشر أسعار المنازل بنحو 0.4% ليستقر عند 119.2 نقطة، فيما سجّل مؤشر أسعار الشقق السكنية انخفاضاً بـنحو 0.7% ليبلغ 105.5 نقطة. أما على المستوى فقد ارتفع المؤشر بشكل طفيف نحو 0.4%، نتيجة التغيرات التي حصلت على أسعار كل من الشقق (انخفاض بنحو 1.40%) والمنازل (ارتفاع بنحو 1.45%).

وهناك استقرار نسبي في قيمة المؤشر منذ بداية العام 2022، الأمر الذي يشير إلى نوع من الضعف في إقبال الأفراد على سوق العقارات، وسط تفاقم حالة عدم اليقين محلياً وعالمياً، وانعكاسات ذلك على ثقة المستهلكين والمستثمرين معاً، إضافةً لما تعانيه المدن الفلسطينية من سياسات الإغلاق المتعمدة من قبل الاحتلال، وارتفاع مستويات الأسعار بشكل عام وتراجع القوة الشرائية للأفراد والأسر. 

وبشكل عام، تلعب مواصفات العقار المراد بيعه دوراً أساسياً في تحديد سعره، فخلال أشهر هذا الربع، امتازت الشقق السكنية المعروضة للبيع في فلسطين بكون أكثر من نصفها شقق سكنية جديدة، وأن متوسط مساحتها نحو 160 متراً مربعاً، قريباً من الرقم المسجل في الربع السابق والبالغ 156 متراً مربعاً، كما وتحتوي في الغالب على ثلاث غرف نوم، وأقل من ثلاثة حمامات، إضافة إلى شرفة. أما فيما يخص المنازل، فقد أظهرت البيانات ارتفاعاً على متوسط مساحة البناء للمنازل المعروضة للبيع خلال الربع إلى نحو 316 متراً مربعاً، وشكلت المنازل الجديدة غالبيتها، وتكونت في الغالب من أكثر من ثلاث غرف نوم، وثلاثة حمامات على الأقل. كما تتأثر العقارات بمواصفات أخرى، أهمها ما يتعلّق بسعر الأرض المقام عليها العقار، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي والحي السكني.

وأشارت سلطة النقد إلى أن هذا المؤشر يتم إصداره بشكل ربع سنوي، بهدف مراقبة حركة سوق العقارات السكنية، والتقلبات المحتملة في الأسعار لتلافي حصول فقاعات سعرية. علاوة على استخدامه كَمُدخل من مدخلات السياسات الاقتصادية، وخصوصاً السياسات الاحترازية الكلية، وذلك لما له من دور أساسي في قرارات الاستهلاك والادخار والاستثمار.