رام الله- الاقتصادي- أعلن وزير الشؤون الاجتماعية كمال الشرافي عن موعد صرف الدفعة الحالية المعتمدة يوم غدٍ الأربعاء في الضفة الغربية وقطاع غزة.

 

وقال الشرافي إن هذه الدفعة تأخر صرفها لمدة شهر 'بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها السلطة، لكن جهود الحكومة برئاسة الدكتور رامي الحمد الله وبتعليمات مباشرة من الرئيس محمود عباس أسهمت في توفير المخصصات المالية المطلوبة من قبل الحكومة التي ساهمت وللمرة الأولى في تاريخ برنامج التحويلات النقدية بنسبة 97% من إجمالي المبلغ المرصود والبالغ (120) مليون شيكل، فيما تكفل البنك الدولي بدفع مساهمته المعهودة 3%'.

 

ورفض الشرافي التعليق على عدم مساهمة الاتحاد الأوروبي بحصته التي درج على المساهمة بها والتي تبلغ ما يقارب 40%، لكن مصدراً في وزارة الشؤون الاجتماعية قال إن الأمر يعود لترتيبات إدارية ومالية لدى مركز القرار في الاتحاد الأوروبي، مُؤمّلاً أن يكون هذا التأخير طارئ ومجرد إجراء، ولكن الشرافي أهاب بالدول العربية الشقيقة أن تبادر إلى القيام بواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني وتوفير شبكة الأمان العربية لتمكين السلطة من القيام بمسؤولياتها على الرغم من الضغوط وحملة الابتزاز الإسرائيلية.

 

وقال الشرافي إن توفير المستحقات المالية للفئات الأشد فقراً هي أبرز أولويات الحكومة على الرغم من الأزمة المالية المتوقع تفاقمها بسبب الرد الإسرائيلي الموتور على خطوات المصالحة، مؤكداً على أن قرارنا الفلسطيني على أن نتقاسم أعباء المرحلة بحلوها ومرّها وشظفها ومعاناتها، ولكن نحمي الثوابت الفلسطينية وندافع عن المصالح الوطنية العليا لشعبنا وقضيتنا.

 

ولفت إلى أن تعديلات مهمة قد استحدثت على قوائم الأسر المستفيدة حيث جرى حجب المساعدات عن أكثر من (2500) أسرة، ممن ثبت عدم استحقاقهم لهذه المساعدات، واستبدال هذه الأسر بأخرى أكثر استحقاقاً وحاجة، وذلك عبر عمليات تدقيق وغربلة قامت بها مديريات الشؤون الاجتماعية في المحافظات وبالتنسيق مع شركاء الوزارة من المجتمع المحلي في عملية مستمرة لتحقيق أقصى قدر من النزاهة والشفافية والعدالة في التوزيع، وأكد أن باب الوزارة مفتوح دائماً لاستقبال الشكاوى والملاحظات بشأن توزيع هذه المساعدات التي تشكل وسيلة مهمة لتعزيز صمود المجتمع الفلسطيني وتمكينه من مجابهة الضغوط والحصار.

 

وعن تفاصيل الدفعة المالية الحالية، أوضح الشرافي أن نحو (107) ألف أسرة أي أكثر من نصف مليون مواطن سوف يستفيدون من هذه الدفعة وبمبلغ إجمالي (120) مليون شيكل، مشيراً إلى أن أكثر من نصف الأسر المستفيدة من قطاع غزة والباقي في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وأضاف أن هذه الدفعة هي الدفعة الدورية الأولى عن العام 2014 وهي تغطي أشهر كانون الثاني وشباط وآذار، ودعا وزير الشؤون الاجتماعية المنتفعين الذين لا توجد لديهم حسابات بنكية والمؤهلين لاستلام المساعدات النقديّة إلى ضرورة التوجه إلى مديريات الشؤون الاجتماعية المنتشرة في الضفة الغربية وقطاع غزة لاستلام قسيمة المعلومات من الموظف المختص.

 

وبيّن الشرافي أن قيمة المساعدات الحالية لشهر آذار للعام 2014 بلغت (120) مليون شيكل، ستوزع على الأسر المستفيدة وعددها لحوالي (107) آلاف أسرة، منها (60.776) أسرة في قطاع غزة بمبلغ إجمالي (77.651.766) شيكل، و(46.139) أسرة في الضفة الغربية بمبلغ إجمالي (41.861.748) شيكل.

 

ونوّه الوزير إلى أن الحكومة الفلسطينية ومن خلال الموازنة العامة تساهم ولأول مرة في تغطية ما نسبته 97% من تكلفة البرنامج، في حين أن الاتحاد الأوروبي لم يساهم في هذه الدفعة نهائياً بسبب إجراءات وترتيبات إدارية ومالية لدى الاتحاد الأوروبي.

 

وقال الشرافي إن قيمة المساعدة النقدية التي توزع كل ثلاثة شهور للعائلة الواحدة تتراوح بين (750- 1800) شيكل، لافتاً إلى أن برنامج التحويلات النقدية هو أبرز تدخلات الحماية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة، جنباً إلى جنب مع رزمة من التدخلات والخدمات كالمساعدات العينية، والتأمين الصحي، والإعفاء من الأقساط المدرسية والجامعية إذا كان لدى الأسرة طلبة يواصلون تحصيلهم العلمي الجامعي، حسب برنامج كل جامعة، بالإضافة إلى برنامج المساعدات الطارئة، والمساعدات الغذائية.

 

وأضاف أن برنامج التحويلات النقدية يستهدف الأسر التي تقع تحت خط الفقر الشديد (ما نسبته 80% من الأسر المستفيدة) وكذلك الأسر التي تقع بين خطي الفقر الوطني والشديد (20% من الأسر المستفيدة) وعلى وجه التحديد الأسر التي تضم أشخاصاً من ذوي إعاقة، أو مسنين، أو أيتام، أو أصحاب الأمراض المزمنة أو أسرا ترأسها نساء.

 

وأوضح الشرافي أن برامج الوزارة وخدماتها تركّز بالأساس على الفئات الأشد فقراً في فلسطين، وتسعى بكل طاقاتها للوصول إليهم من خلال طبيعة البرامج والجهود التي يبذلها الباحثون والمعايير المستخدمة.

 

وأردف أن الوصول إلى هذا المستوى من الدقة في الاستهداف جاء نتيجة جهود مكثّفة ومضنية للباحثين الاجتماعيين في مديريات الشؤون الاجتماعية المنتشرة في جميع محافظات الوطن والذين يزورون كافة الأسر التي تتقدم بطلبات مساعدة مالية.

 

وأكّد أن الوزارة تقوم بعملية تدقيق لقوائم المستفيدين بشكل دوري، حيث تُخرج الكثير من الأسر التي لم تعد بحاجة لهذه المساعدة أو تخفض قيمة المساعدة المقدمة لها، وفي المقابل فان أسراً تعيش تحت خط الفقر تدخل لتستفيد من هذه المساعدات.