الاقتصادي - قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إنه "لا توجد خيارات جيدة" لحل جمود الحد الأقصى للديون في واشنطن سوى أن يقوم الكونغرس برفع الحد الأقصى وحذرت من أن اللجوء إلى التعديل الـ14 سيثير أزمة دستورية.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء امس الأحد عن يلين قولها لبرنامج "هذا الأسبوع" على شبكة "ايه بي سي" "لا ينبغي أن نصل إلى النقطة التي نحتاج فيها إلى دراسة ما إذا كان بإمكان الرئيس الاستمرار في إصدار الديون، دون أن يرفع الكونغرس سقف الدين".

وقالت: "ستكون هذه أزمة دستورية".

وانقسم الخبراء الدستوريون والاقتصاديون بشأن فكرة استمرار الإدارة في إصدار الديون من خلال تفعيل بند في الدستور الأمريكي يقول إن صلاحية الديون العامة "لا يجب أن يتم التشكيك فيها".

وأضافت يلين "كل ما أريد أن أقوله هو أن وظيفة الكونغرس القيام بذلك، إذا لم يفعلوا ذلك، سنواجه كارثة اقتصادية ومالية ستكون من صنعنا نحن، ولا يوجد إجراء يمكن أن يقوم به الرئيس ووزارة الخزانة الأمريكية لمنع هذه الكارثة".