الاقتصادي - فراس الطويل: عاد إلى السطح مؤخرا ملف "الضمان الاجتماعي" في فلسطين، بعد تجميد العمل بالقانون قبل نحو أربعة أعوام في ظل احتجاجات رافضة.

واليوم، مع عودة الملف إلى الواجهة، قال وزير العمل نصري أبو جيش إنه تم الوصول إلى مسودة للقانون بعد إجراء نحو 42 تعديلا على القانون أخذت بالاعتبار كل الملاحظات السابقة عليه من قبل كل القطاعات، سواء النقابات والاتحادات والمجتمع المدني وأرباب العمل والعمال. 

وأضاف: "نحن لا نفرض قانون الضمان الاجتماعي الآن، نتحدث عن مسودة ونطلق حوارا وطنيا اجتماعيا لإيجاد قانون عادل للضمان الاجتماعي، أي أن كل مواد القانون خاضعة للتغيير والتعديل بناء على نتائج الحوارات".

وخلال لقاء مع صحفيين في مكتبه برام الله، شدد أبو جيش، على أن القانون لن يكون إجباريا خلال السنوات الخمس الأولى من بدء تطبيقه. وهذا يعني أن التطبيق سيكون اختياريا وبالتدريج، ولكن بعد ذلك سيكون إجباريا لضمان استمرارية المؤسسة. 

وبين الوزير خلال اللقاء الذي نُظم بالتعاون مع شبكة الصحفيين الاقتصاديين، إن الحوارات ستستمر لشهرين أو أكثر قبيل إقرار القانون. متوقعا دخوله حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، وربما قبل ذلك في حال الانتهاء من الحوارات. 

وفيما يتعلق بمستحقات نهاية الخدمة للعمال، أكد وزير العمل أن مؤسسة الضمان لن تطلب تحويل المستحقات لمؤسسة الضمان باعتبارها حقا للعمال، مضيفا أن وزارته ستشرف على عملية دفع هذه المستحقات لأصحابها ضمن اتفاقات جماعية بين العمال ومؤسساتهم. 

وردا على سؤال لـ "الاقتصادي" عن سبب إعادة الملف الواجهة في هذا التوقيت، أوضح أبو جيش أن هناك حاجة للقانون  بعد إجراء الدارسات اللازمة التي أكدت أن 70% من متلقي مساعدات التنمية الاجتماعية كانوا موظفين أو عمالا في شركات خاصة ولا يتمتعوا بنظام تقاعدي، إضافة إلى تشتت الكثير من العائلات التي فقدت معيلها.

ولفت إلى إدراج تأمين جديد إلى مسودة القانون، وهو تأمين البطالة الذي برزت الحاجة إليه في ظل جائحة كورونا، مشيرا إلى أن هذا التأمين سيخدم العاملين الذي ينقطعون عن أعمالهم. 

وبخصوص الحوارات حول المسودة، قال أبو جيش إن هناك خطة لفتح حوارات مع كل القطاعات في كل المحافظات، وأعلن عن تنظيم 12 ورشة في مختلف محافظات الضفة والقطاع، هدفها جمع أكبر عدد ممكن من المهتمين والمختصين للسماع إلى ملاحظاتهم لإجراء التعديلات اللازمة. 

لكن باب الحوار لن يكون مفتوحا إلى أجل غير مسمى، وإنما سيكون لمدة شهرين قابلة للتمديد بهدف الوصول إلى توافق بنسبة 70%، لإحالة الملف لمجلس الوزراء ثم للرئيس، قال أبو جيش. 

مع بداية العام المقبل، توقع أبو جيش الوصول إلى توافق على أهمية الضمان الاجتماعي وآلية لإطلاق المؤسسة من جديد، وأضاف: "لا يوجد فيتو على أي أحد أو أي مقترح، الأبواب مفتوحة، ومستعدون لسماع أي رأي وإجراء مزيد من التعديلات".