أقرّت الحكومة النيوزيلندية قانون العقوبات للاتصالات الرقمية، الذي يقضي بتجريم البلطجة الإلكترونية أو ما يُعرف بـCyberbullying. وحددت عقوبة هذا الجرم بالسجن لمدة ثلاث سنوات، أو دفع مبلغ مالي.

وبحسب القانون، فإن أي شخص يتعرّض أو يتسبب بمضايقة شخصية لأي كان، على مواقع التواصل الاجتماعي أو منصات الاتصالات الرقمية، مثل "فيسبوك" و"توتير" أو "واتساب"، يعتبر ملاحقاً قانونياً.

ويشمل القانون أي منشور يعتبر عنصرياً أو يحمل إساءة جنسية أو كلمات نابية أو إساءة دينية أو تحريض على الانتحار. ويمكن أن تصل الغرامة المالية المتوجبة على المذنب إلى ما يفوق الـ33 ألف دولار أميركي، أو السجن.

يمكن لشركات مواقع التواصل أن تحمي مستخدميها من الجرم من خلال مسح المنشورات العنصرية خلال 48 ساعة من نشرها.