الاقتصادي- نظم ديوان الرقابة المالية والإدارية بالتعاون مع البنك الدولي ورشة عمل حول تدقيق المشتريات، ظهر اليوم ،بمدينة رام الله بمشاركة 20 موظفاً من الإدارة العليا والمتوسطة في الديوان.
وخلال كلمته أكد رئيس الديوان د. سمير أبو زنيد أن هذه الورشة تعزز مفاهيم الكفاية والفاعلية والاقتصاد، وتعزز أيضاً معرفة موظفي الديوان في السياسات المختلفة لتخطيط وتنفيذ عمليات الشراء، انطلاقاً من أن الشراء يشكل نسبة كبيرة من نفقات الحكومة.
وأشار إلى أن هذه الورشة تأتي استمراراً للتعاون بين الديوان والبنك الدولي، مؤكداً على أن الديوان يتطلع لمزيد من التعاون في كافة المجالات لما يفضي لتعزيز مفاهيم الحوكمة، مقدماً في الوقت ذاته شكره للبنك الدولي.
بدورها قالت خبيرة العطاءات في البنك الدولي لينا توتنجي، إن هذه الورشة تهدف إلى التعرف على آليات العمل الحالية في ديوان الرقابة، وما يلزم اضافته كي يكون هناك نظام رقابة فعال على عملية الشراء.
وأضافت أن دور ديوان الرقابة دور محوري في أداء النظام الفعال في عملية الشراء، اذ يعتبر محور النزاهة والشفافية أحد أهم المحاور في تقييم أنظمة الشراء العامة.
وأكدت على أنه يجب أن يدرك المراقبون المبادئ والأهداف التي تحكم عملية الشراء، فنظام المشتريات العامة الجيد يُحفز النمو الاقتصادي.
أما وكيل وزارة الأشغال العامة فائق الديك، فأكد على وجود البنية التشغيلية القادرة على تحقيق النزاهة والشفافية في عملية الشراء، وأن أحد الأهداف الأساسية لأي منظومة شراء تعزيز مفاهيم النزاهة والشفافية، وديوان الرقابة يعتبر المؤسسة الأساس في تحقيق مبادئ الحوكمة.
وقدم مدير الادارة العامة للرقابة على الحكم والأمن يوسف حنتش عرضاً عن طريقة عمل الديوان والقوانين التي تحكمه في الرقابة والتدقيق على العطاءات والمشتريات.
أما استشاري التوريدات في البنك الدولي بشير أحمد جبر فقدم عرضاً عن طريقة عمل البنك الدولي في التدقيق على المشتريات.
وفي ختام الندوة تم نقاش معمق وعصف فكري بين المشاركين، بهدف تقليل الفجوة في طرق تدقيق المشتريات والرقابة عليها بين ديوان الرقابة والبنك الدولي، كمقدمة لاعتماد الديوان مستقبلاً في إجراء التدقيق اللاحق على المشتريات في المشاريع الممولة من البنك الدولي في فلسطين.
