الاقتصادي: بثينة سفاريني- أعلن حراك المعلمين مساء أمس الثلاثاء عن تجميد الإضراب وانتظام العملية التعليمية اليوم الأربعاء، وذلك بناءً على مبادرة من اللجنة المركزية لحركة فتح ممثلة بالفريق جبريل الرجوب. 

وشملت المبادرة، وفق بيان صادر عن الحراك، إدخال الـ10% المتبقية من العلاوة المتفق عليها عام 2022 والبالغة (15%) إلى موازنة عام 2023 وتنفيذها بحد أقصى في راتب شهر يناير 2024 أو حال انفراج الأزمة المالية، أيهما أسبق.

كذلك تشكيل اتحاد ديمقراطي للمعلمين يكفل حرية الترشح والانتخاب في مدة أقصاها 2023/9/10، وضمان عدم تعرض أي معلم أو معلمة لأي عقوبات مستقبلية على خلفية هذه الجولة من الإضراب والفعاليات، وإلغاء كافة العقوبات والخصومات التي صدرت بحق من مارسوا الفعاليات من المعلمين في هذه الجولة الحقوقية فورًا.

وبناءً على ذلك، قرر الحراك، تجميد الإضراب وكافة الفعاليات المعلنة من طرفهم حتى تاريخ 2023/9/10، ومنح الفريق الرجوب فرصة لتنفيذ مبادرته، معتبرًا أن عدم تنفيذ أول نقطة منها (تشكيل اتحاد ديمقراطي للمعلمين يكفل حرية الترشح والانتخاب) نقضًا لعمومها. إلى جانب انتظام العملية التعليمية بدءًا من اليوم الأربعاء، ويحق للحراك اتخاذ موقف من أي إعلان للوزارة قد يشكل انتقامًا من المعلمين.

وانتظم التعليم صباح أمس الثلاثاء في عدد من المدارس الحكومية في الضفة الغربية بعد إعلان عدد من مديريات التربية والتعليم عن عودة الدراسة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر، وذلك بعد نحو 75 يومًا على إضراب خاضه الحراك للمطالبة بحقوق مالية وتشريعية ونقابية.

وبالرغم من إعلان الحراك أن نسبة الالتزام بالإضراب أمس 88%، فإن وزارة التربية والتعليم أعلنت أن الالتزام بالدوام كان 90%. 

وكان مجلس الوزراء قد اعتمد توصية تقدمت بها وزارة التربية والتعليم تقضي باتخاذ سلسة إجراءات عقابية بحق المعلمين المستنكفين عن الالتحاق بمدارسهم لإنقاذ العام الدراسي.

وتراوحت الإجراءات، والتي كانت مقررة أن تدخل حيز التنفيذ عقب انتهاء عطلة العيد مباشرة ما بين وقف كامل للراتب، والنقل، والإحالة إلى التقاعد، والفصل من الخدمة.