الاقتصادي: نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن مسؤول كبير في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي قوله إن سلسلة من الإجراءات الإسرائيلية الصغيرة التي تهدف إلى ما وصفت بـ "تعزيز السلطة الفلسطينية"، التي تعاني من ضائقة مالية، أصبحت الآن سارية بعد تأخير دام أكثر من شهر.

وقال المسؤول الكبير إن إسرائيل منحت الموافقة النهائية هذا الأسبوع لخفض الرسوم التي تفرضها تل أبيب على نقل الوقود إلى السلطة الفلسطينية، من 3% إلى 1.5٪؛ إلى جانب رفع نسبة الإيرادات من الرسوم على المعبر الحدودي بين الضفة الغربية والأردن؛ وتوسيع قائمة الواردات المعفاة من الضرائب التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة.

وفق الصحيفة، لدى الإجراءات الثلاثة القدرة على إضافة ملايين الدولارات إلى خزائن الحكومة الفلسطينية سنويا. وسيكون تخفيض الرسوم على عمليات نقل الوقود ذا أهمية خاصة لأنه يشكل أكثر من 30٪ من واردات السلطة الفلسطينية. لكن الرسوم التي ستفرضها إسرائيل بنسبة 1.5٪ لا تزال أعلى بنسبة نقطة مئوية تقريبًا مما يوصي به البنك الدولي، وفقًا لمصدر مطلع على الأمر.

لكن وزير المالية شكري بشارة قلل من أهمية الإجراءات الإسرائيلية، قائلا إن تخفيض ضريبة الوقود سيكون محدود الأثر "بحدود 4 - 5 مليون شيكل شهريا"، علما أن إيرادات ضريبة المحروقات الشهرية تصل بالمعدل الشهري إلى نحو 280 مليون شيكل.

وبخصوص ضريبة المغادرة، قال بشارة خلال لقاء مع صحفيين في رام الله مؤخرا،  إن إسرائيل تحتجز 900 مليون شيكل من الأموال المستحقة للجانب الفلسطيني. مشيرا إلى أن إسرائيل تعهدت بتحويل الفروقات في حصة الجانب الفلسطيني ابتداء من الفترة القادمة، من دون الالتزام بتحويل المستحقات القديمة. 

وقال المسؤول الإسرائيلي إنه سيتم تطبيق الإجراءين الأولين خلال الشهر الجاري، مضيفًا أنه سيتم تحديث قائمة الواردات المعفاة من الضرائب في الاجتماع المقبل للجنة الاقتصادية الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة. وستمكن القائمة المحدثة القطاع الخاص الفلسطيني من استيراد سلع محددة بمعدل محدد مسبقًا مع اعفاء الجمارك أو تخفيضها.

وتم انشاء اللجنة الاقتصادية المشتركة بموجب اتفاقيات أوسلو كهيئة رسمية للفصل في النزاعات المالية وتعزيز المبادرات الاقتصادية المشتركة. ومع ذلك، لم تجتمع اللجنة منذ عام 2009 وسط تدهور العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية. وأعلنت إدارة بايدن في تموز الماضي أن إسرائيل وافقت على إعادة عقد اللجنة، على الرغم من عدم تحديد موعد لاجتماعها.

وتطالب السلطة بالإجراءات الثلاثة منذ سنوات، ويتم الآن تنفيذها أخيرًا على خلفية الضغط المستمر من إدارة بايدن، إضافة إلى قمتين إقليميتين إسرائيليتين فلسطينيتين عقدتا في العقبة، الأردن وشرم الشيخ، مصر.