الاقتصادي: قال نقيب المحامين الفلسطينيين سهيل عاشور إنّه لن يعطّل الجهاز القضائي ولن يدمّر نقابة المحامين، ومواردها، على أساس موضوع رسوم المحاكم.

ووفق موقع "الترا فلسطين" فأنّ الموارد الماليّة لنقابة المحامين كانت سببًا في الوقف المفاجئ للإضراب الذي شلّ عمل المحاكم منذ بداية العام الجاري، وذلك بعد التوصّل لـ "تفاهمات" بشأن "لائحة السندات العدلية"، فيما بقي السبب المعلن لخوض الإضراب "تعديل جدول رسوم المحاكم" دون حل. 

وتصل إيرادات السندات العدلية إلى نحو 40 مليون شيكل سنويا، وفق تحقيق صحفي نشرته شبكة "أريج" وموقع الاقتصادي نهاية 2020.

ورغم أنّ نقابة المحامين كانت قد رفعت لواء المطالبة بتعديل جدول الرسوم الذي أثقل كاهل المواطنين وكلّفهم آلاف الدنانير الإضافية في بعض المعاملات أمام المحاكم، إلّا أن نقيب المحامين سهيل عاشور قال في تثريح للموقع  إنّه "لن يعطّل الجهاز القضائي ولن يدمّر نقابة المحامين، وموارد نقابة المحامين، على أساس موضوع الرسوم".

وأضاف أنّ "مشكلتهم الأساسية في نقابة المحامين كانت في موضوع استعادة السندات العدلية، وقد حقق مجلس النقابة كل ما يريد وزيادة عليه"، واعتبر أنّ "موضوع رفع رسوم المحاكم لا يتعلّق بنقابة المحامين وحدها، بل يخُصُّ كل المواطنين والمؤسسات والشركات والبنوك وشركات التأمين".

الفعاليّات الاحتجاجيّة التي بدأتها نقابة المحامين منذ بداية العام الجاري، وانتهت بإعلان العودة للعمل بشكل طبيعي يوم 26 آذار/ مارس الماضي كانت تراوحت بين التعليق الجزئي أمام بعض المحاكم، وصولًا إلى الإضراب الشامل. وبحسب ما جاء في بيانات صحفية عديدة للنقابة فإن خوض الإضراب سببه "تعديل جدول رسوم المحاكم" أي رفع رسوم المحاكم النّظامية بشكل كبير وصل آلاف الدنانير في بعض المعاملات، بالإضافة لقرار مجلس القضاء الأعلى "وقف العمل بلائحة السندات العدلية"، وهو ما كانت اعتبرته نقابة المحامين "معاقبة لها"، و"تجفيفًا لمواردها المالية".