الاقتصادي: بثينة سفاريني- قال إبراهيم القاضي مدير عام دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني إن قائمة السقف السعري التي نشرتها الوزارة في بداية رمضان تبقى سارية المفعول حتى انتهاء الشهر، ما لم يطرأ أي تعديل (انخفاض أو ارتفاع) في أسعار المواد الغذائية.
وأضاف في حديث لموقع "الاقتصادي" اليوم الأربعاء أن الدائرة تلقت أكثر من 100 شكوى معظمها على أسعار الدواجن، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تصل عدد الشكاوى في رمضان الحالي من 300 إلى 400 شكوى مقارنةً مع 260 في موسم رمضان الماضي.
وفيما يتعلق بالمخالفات للتجار، فإلى غاية اللحظة خالفت الوزارة 9 تجار، 4 منهم بخصوص الأسعار و5 بخصوص مواد منتهية الصلاحية، وفق القاضي.
وفيما يخص شكاوى بعض المواطنين الذين قابلهم "الاقتصادي" ميدانيًا بخصوص أسعار المواد الغذائية في الشهر الفضيل، أوضح إبراهيم القاضي أن الارتفاع كان في أسعار المنتجات الزراعية كبعض الخضروات والدواجن وكذلك في سعر الأرز الحبة القصيرة، على عكس أسعار المواد التموينية، لافتًا إلى انخفاض سعر زيت القلي بنسبة 14% مقارنةً مع موسم رمضان للعام 2022.
وربط القاضي هذه الشكاوى بالظروف الاقتصادية التي يمر بها الشعب الفلسطيني وأزمة الرواتب وتأثيرها السلبي على الدخل، مشيرًا إلى تأثير ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل سلبيًا على السوق المحلي وعدم إحساس المواطنين ببعض الانخفاضات التي تحدث عالميًا كانخفاض سعر القمح.
وانتقد بعض المواطنين عبر سؤال تفاعلي أطلقه "الاقتصادي" أداء دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد خلال رمضان الحالي، ومن هذه الانتقادات، تقصير حماية المستهلك في متابعة الميدان وعدم امتلاك خطة للتعامل مع التجار المخالفين، إضافةً إلى انتقادات موجهة للأسعار.
وكانت وزارة الاقتصاد قد أحالت في موسم رمضان الحالي، ثلاثة مسالخ دواجن للنيابة العامة لتجاوزها السقف السعري المحدد لكيلوغرام الدجاج بـ17 شيكلًا في محافظتي رام الله والبيرة وطولكرم.
