الاقتصادي: حققت الشركات المدرجة في بورصة فلسطين أرباحا قياسية العام الماضي عند 407 ملايين دولار.

وصعد صافي أرباح الشركات المدرجة العام الماضي بنسبة 9%، من 374 مليون دولار في عام 2021.

ووفق بيان صدر عن بورصة فلسطين اليوم ووصل "الاقتصادي"، فإن أرباح العامين المنصرمين كانت عند أعلى مستوى قياسي لم يتحقق من قبل في تاريخ البورصة الفلسطيينة. 

وشكلت الشركات الرابحة ما نسبته 91% من إجمالي عدد الشركات المفصحة، بقيمة بلغت 412 مليون دولار مقارنة مع  381 مليون دولار للعام 2021 بارتفاع نسبته 8%، في حين حققت 4 شركات فقط خسائر بلغت قيمتها (5.6) مليون دولار مقارنة مع (6.9) مليون دولار للعام 2021 بنسبة انخفاض في الخسائر بلغت 18%.

وحقق قطاع البنوك والخدمات المالية أرباحاً قدرت بـ 140 مليون دولار أمريكي وبارتفاع قدره 23% عما حققه من أرباح في العام 2021، ما وضعه بالمركز الأول من حيث الأرباح المحققة، فيما حقق قطاع الخدمات أرباحاً قدرت بـ 126 مليون دولار أمريكي وبارتفاع نسبته 5% عن نتائج العام 2021، بينما حل قطاع الاستثمار في المرتبة الثالثة بأرباح قاربت 77 مليون دولار أمريكي مرتفعة بنسبة 3%، وسجل قطاع الصناعة أرباحاً بقيمة 40 مليون دولار بانخفاض نسبته 21% عن الأرباح التي حققها في العام 2021، وبذلك يكون هو القطاع  الوحيد الذي حقق تراجعاً في أرباحه، ويحل خامساً قطاع التأمين بأرباح قدرت قيمتها 24 مليون دولار مرتفعة بنسبة 65% ليكون بذلك القطاع الأفضل أداء خلال العام 2022.

وعلى صعيد الشركات الأكثر ربحاً لهذا العام، فقد سجلت شركة الاتصالات الفلسطينية المرتبة الأولى مع أرباح بقيمة 92 مليون دولار أمريكي، وجاء في الترتيب الثاني بنك فلسطين بأرباح بلغت 67 مليون دولار أمريكي، وحلت العربية الفلسطينية للاستثمار (أبيك) في الترتيب الثالث بربح بلغ 31 مليون دولار أمريكي، في حين جاءت شركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو) وبنك القدس في الترتيب الرابع والخامس بأرباح وصلت إلى 26 مليون دولار أمريكي و21 مليون دولار أمريكي على التوالي.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين السيد سمير حليله "إن أداء الشركات المُدرجة للعام 2022 هو ترجمة واضحة لعملية التطور المستمر التي يشهدها الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام، والتي تأتي بالرغم من كافة المؤشرات المقلقة لحالة الاقتصاد العالمي والمتغيرات العالمية والأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي بدأت بارتفاع مؤشرات التضخم مروراً بارتفاع أسعار السلع وضعف القدرة الشرائية وانتهاء بأحداث وادي السيلكون وانهيار بنوك كبرى".

وأضاف "بالرغم من كل هذه المؤشرات التي عاشها الاقتصاد العالمي والتي أحدثت أثراً كبيراً وملموساً على الواقع المحلي لكل الدول وتحديداً الواقع الفلسطيني مع استمرار توقف الدعم الخارجي والاقتطاعات الإسرائيلية المتواصلة من أموال المقاصة، إلا أن الشركات المُدرجة في بورصة فلسطين تمكنت من تحقيق رقم تاريخي في قيمة الأرباح منذ تأسيس البورصة في العام 1995".

وأكد حليله على استمرارية الجهود المبذولة لإدراج شركات مساهمة عامة جديدة وزيادة عمق السوق ورفده بأدوات مالية جديدة، وبالتالي العمل على مضاعفة أرباح الشركات المُدرجة كونها تعود بالنفع على المستثمرين من خلال التوزيعات النقدية والعينية على مالكي الأسهم، والتي تُعد الثمرة لاستثمارهم في قطاع الأوراق المالية الذي تفوق العوائد المحققة فيه على البدائل الاستثمارية الاخرى.