الاقتصادي: صعدت إيرادات ضريبة المحروقات بقيمة 107 مليون شيكل ما نسبته 23% خلال شهري كانون الثاني وشباط 2023  مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 2022.

ووفق متابعة الاقتصادي لبيانات وزارة المالية، فقد سجلت إيرادات ضريبة المحروقات  576.7 مليون شيكل في أول شهرين من هذا العام، مقارنة مع  469.2 مليون شيكل في الفترة المقابلة من العام الماضي.

ومن أبرز أسباب هذا الصعود اللافت في الإيرادات هو ارتفاع أسعار المحروقات وبالتالي ارتفاع نسب الضرائب المتحصلة.

وحافظت وزارة المالية الفلسطينية على مستويات سعرية مرتفعة من دون إجراء تخفيضات بنفس النسب التي كانت تحصل في إسرائيل. 

سبب آخر يتعلق بتراجع تهريب الديزل من إسرائيل إلى الضفة بنسبة 90% خلال 2022، وفق الضابطة الجمركية في أعقاب فرض إسرائيل ضرائب على بعض أنواع الزيوت المستخدمة في عمليات غش وخلط السولار.

وبالتالي، فإن تراجع التهريب يعني زيادة في المبيعات من الوقود الرسمي.

وتقوم إسرائيل بجباية أموال المقاصة ومن بينها ضريبة المحروقات نيابة عن السلطة الفلسطينية، مقابل عمولة نسبتها 3% بموجب بند في بروتوكول باريس الاقتصادي الناظم للعلاقة الاقتصادية بين السلطة وإسرائيل.

ويتجاوز معدل استهلاك الأراضي الفلسطينية السنوي حاجز مليار ليتر من المحروقات، نحو 60% منها من وقود الديزل.

وتعتبر إيرادات ضريبة المحروقات (البلو)، ثاني أكبر مصدر لإيرادات المقاصة. وجاءت الزيادة في أعقاب الارتفاع الملحوظ في أسعار المحروقات منذ بداية العام.

 وضريبة المحروقات أو "البلو"، هي ضريبة مقطوعة على كل ليتر من الوقود مبيع في السوقين الفلسطينية والإسرائيلية، وتصل نسبة ضريبة البلو 100% من السعر الأساسي للتر الوقود. وإلى جانب هذه الضريبة تضاف 16% إلى سعر ليتر المحروقات وهي "القيمة المضافة".

وسجلت إيرادات ضريبة المحروقات في 2022 أعلى مستوى تاريخي خلال 10 أعوام، مدفوعة بزيادة الاستهلاك وزيادة الضرائب، وتراجع عمليات التهريب من إسرائيل إلى الضفة الغربية.

ووفق مسح الاقتصادي استنادا على بيانات وزارة المالية، فقد سجلت إيرادات المحروقات 3.36 مليار شيكل (280 مليون شيكل شهريا بالمعدل)، صعودا من 2.57 مليار في 2021.

وبالنظر إلى البيانات فإن إيرادات 2022 هي الأعلى خلال 10 أعوام.

في 2013، بلغت إيرادات المحروقات 1.93 مليار شيكل، وصولا إلى 3.36 في 2022 بزيادة قدرها 74%.