الاقتصادي: أكد الفريق الاهلي لدعم شفافية الموازنة، أن مجلس الوزراء لم يصدر أية بيانات سابقة تتعلق بإقراره موازنة 2023، معتبرا أن ابتداع فكرة ملحق لموازنة 2023 يأتي في سياق استمرار الحكومة في تبني سياسة ترحيل الأزمات المالية والالتزامات المالية المنصوص عليها في اتفاقياتها مع الاتحادات والنقابات والحراكات المطلبية وكسبا للوقت وانتظار حدوث مستجدات تبرر عدم الالتزام بالاتفاقيات.
وكان مجلس الوزراء قد قد قال في جلسته الأخيرة إنه أقر قانون الموازنة للعام 2023 في جلسة سابقة ورفعه للرئيس للمصادقة. كما أشار البيان إلى أن مجلس الوزراء اعتمد الموازنة لهذا العام كموازنة طوارئ نقدية، يتم الصرف منها وفق ما يتاح من تدفقات نقدية على الخزينة، وذلك نظرا للأزمة المالية التي تعصف بالسلطة الفلسطينية، الناجمة عن الاقتطاعات المستمرة لأموال المقاصة من قبل الاحتلال وتراجع الدعم الخارجي.
واعتبر الفريق الأهلي أن ابتداع وجود ملحق للموازنة يأتي في سياق الاستغفال المستمر من قبل الحكومة للمجتمع المدني والمواطنين وإيهام المواطن بأن وجود ملحق يدلل على وجود موازنة مقرة أصلا بالاستناد إلى ما نصت عليه المادة 36 من قانون تنظيم الموازنة للعام 1998" إذا لزم أي تعديل على بنود قانون الموازنة العامة أو إضافة بنود يترتب عليهما إضافة مخصصات جديدة يجب إعدادها كملحق موازنة وتقدم من مجلس الوزراء إلى المجلس التشريعي للمصادقة عليها وإصدار القانون بها".
ورأى الفريق أن هناك حالة تجاهل مطلق من قبل الحكومة وتجاوزا سافرا لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وقانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية للعام 1998، وأن الحكومة استمرت منذ بداية نيسان الجاري في إنفاقها بطريقة غير قانونية، كما ويشكك الفريق الأهلي في أن ما تم نقاشه خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ الثالث من نيسان هو ملحق لموازنة وإنما مشروع موازنة 2023.
وحذر الفريق الأهلي من أن استمرار سياسة إدارة الأزمات بالشكل القائم على ترحيل الأزمات وعدم حلها بطريقة موضوعية، ينذر بتعميق انعدام ثقة المواطنين دافعي الضرائب في السلطة السياسية، ويراكم من تفاقم الأزمات والإشكاليات المرشحة للانفجار، وباستمرار حالة الإضرابات النقابية والمطلبية التي امتدت الى قطاعات متعددة بما فيها المسيرة التعليمية، كما ويرى بأنه يجب الوقوف بشكل جدي على إصلاح إدارة المال العام، بما يحاكي وينسجم وأولويات المواطنين ويحقق العدالة الاجتماعية للعاملين.
