أنشئت أول منطقة للتجارة الحرة في العالم في "شانون"، في إيرلندا، حيث كانت محاولة من جانب الحكومة الإيرلندية لتعزيز فرص العمل داخل المناطق الريفية، والاستفادة من مطار إقليمي صغير، وتوليد الدخل للاقتصاد الإيرلندي.

وعادة ما يتم إنشاء مناطق التجارة الحرة حول الموانئ الرئيسية، والمطارات الدولية، والمناطق الحدودية، وتتم إدارتها من قبل مجموعة من الدول، وافقت مسبقاً على خفض أو إزالة الحواجز التجارية فيما بينها، وتكون بمثابة مراكز تصنيع، تتطلب عمالة مكثفة، تنطوي على استيراد المواد الخام وتصدير المنتجات المصنعة.

تهدف هذه المناطق إلى تعزيز النشاط الاقتصادي للبلد من خلال التقليل من الضرائب، والرسوم الجمركية، والمتطلبات التنظيمية لتسجيل الأعمال التجارية، إضافة إلى السعي لتطوير الصناعات الموجهة للتصدير، وتوليد فرص العمل. وغالباً ما توفر هذه المناطق إعفاءات خاصة لإجراءات الهجرة العادية، فضلاً عن تخفيف القيود المفروضة على الاستثمارات الأجنبية.

وفي بعض الدول، قد تقوم الحكومات المحلية بإعطاء الشركات في مناطق التجارة الحرة إعفاءات ضريبية كحافز إضافي لها، في حال تم تحديد هذه المناطق في الأجزاء الأقل نمواً في البلد المضيف؛ ذلك أن إنشاء مناطق حرة سيؤدي إلى جذب أصحاب الأعمال، وبالتالي الحد من الفقر والبطالة، وتحفيز الاقتصاد. وغالباً ما تستخدم هذه المناطق من قبل الشركات متعددة الجنسيات لإقامة مصانع لإنتاج السلع.

ويتم في هذه المناطق عمليات تسليم البضائع، وتصنيعها أو إعادة تشكيلها، ومن ثم إعادة تصديرها دون تدخل من السلطات الجمركية، ولكنها تصبح خاضعة للرسوم الجمركية السائدة، في حال تم نقل البضائع للمستهلكين داخل البلد الذي تتواجد فيها المناطق الحرة. واليوم، فإن أكثر من 50 مليون شخص يعملون في حوالى ثلاثة آلاف منطقة من مناطق التجارة الحرة تغطي 115 دولة.

يطلق على مناطق التجارة الحرة في الولايات المتحدة "مناطق التجارة الخارجية"، وفي بلدان أخرى، يطلق عليها "المناطق الاقتصادية الخاصة" أو "المناطق الحرة"، وكانت تسمى سابقا بـ"الموانئ الحرة" أو "مناطق تجهيز الصادرات". وتعتبر الأخيرة نوعاً من مناطق التجارة الحرة، حيث تم إنشاء العديد منها من قبل حكومات البلدان النامية، هدفها الأساسي تشجيع الصادرات الصناعية والتجارية. في الواقع، فإن معظم مناطق التجارة الحرة التي تقع في البلدان النامية، كالبرازيل وكولومبيا والهند وإندونيسيا والصين، لديها برامج مناطق تجهيز الصادرات.