الاقتصادي: بلغ مجموع الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة الفلسطينية خلال أول شهرين من العام الجاري 539 مليون شيكل، وسط تعمق الأزمة المالية للحكومة التي صرفت رواتب موظفيها منقوصة منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2021.

ووفق مسح الاقتصادي لبيانات الميزانية الصادرة عن وزارة المالية فإن الاقتطاعات عن شهر كانون الثاني/يناير بلغت 234 مليون شيكل. فيما صعدت الاقتطاعات عن شهر شباط/فبراير إلى 305 ملايين شيكل. 

وتشمل الاقتطاعات نسبة 3% شهريا تذهب لطواقم وزارة المالية الإسرائيلية بدل تحصيل أموال المقاصة،  استنادا لاتفاق بروتوكول باريس الاقتصادي. 

وتشمل الاقتطاعات، ديون كهرباء ومياه، وديون مستشفيات وغرامات صرف صحي، إلى جانب أموال محتجزة وهي بدل الأموال التي تصرفها السلطة للأسرى، وقد ارتفعت في شباط إلى 102 مليون شيكل بعد أن كانت نحو 51 مليونا.

وبلغ إجمالي إيرادات المقاصة قبل الاقتطاعات خلال أول شهرين من العام الجاري نحو 1.936 مليار شيكل، لكن ما تسلمته وزارة المالية فعلا (المتحصلات النقدية) نحو 1.396 مليار شيكل.