الاقتصادي: أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية أن الحكومة اقترضت من البنوك من أجل صرف رواتب شهري آذار ونيسان. 

وبين اشتية أن راتب آذار سيصرف خلال أيام دون تحديد يوم بعينه، فيما سيصرف راتب شهر نيسان قبل إجازة عيد الفطر. 

ولم يتطرق اشتية إلى نسب صرف الرواتب، علما أن الحكومة تصرف رواتب موظفيها منقوصة منذ شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2021، في ضوء تراجع المساعدات الخارجية واحتجاز أموال المقاصة وتضخم فاتورة الرواتب.

وبخصوص المعلمين، قال اشتية: " أؤكد للاخوة المعلمين والمعلمات اننا نحترم الاتفاقيات التي وقعت معهم، والتي أساسها إضافة 15% على القسيمة، وسوف نقوم بذلك، حيث سيدفع 5% منها هذا الشهر، اما 10% الباقية سوف ترصد لهم على القسيمة وهي مدرجة في موازنة 2023".
وتابع: "أؤكد لكم اننا سوف نفي بالتزاماتنا هذه جميعا تجاهكم، وان شاء الله نتمكن من ذلك قبل نهاية العام الحالي، ولكن إذا استمرت الأزمة المالية وتعذر علينا ذلك، نريد منكم ان تتفهموا وتحملوا معنا العبء، وتحملوا معنا هم البلد دون الاجحاف بما لكم، أقول هذا للمعلمين وللجميع، وعليه فإنني أدعو المعلمين جميعا الى العودة الى مدارسهم مع نهاية الاجازة يوم الاحد القادم، وتعويض ما فات الطلبة من دروس حسب الجدول المعد من قبل وزارة التربية والتعليم".
 

فاتورة الرواتب

بلغت فاتورة الرواتب والأجور 6.8 مليار شيكل في 2022 ما نسبته 91% من المخصص لهذا البند في الموازنة (أساس نقدي).

وكانت وزارة المالية قد توقعت في ميزانية 2022 أن يستهلك هذا البند 7.5 مليار شيكل، إلا أن صرف الرواتب منقوصة طيلة العام الماضي قلص الفاتورة إلى 6.8 مليار.

وتشمل الرواتب والأجور ما تم دفعه  من شهر كانون ثاني/ يناير حتى شهر كانون أول/ ديسمبر بنسب تراوحت من 80 إلى 85%.

وبحسب مسح أجراه "الاقتصادي" استنادا على بيانات وزارة المالية، فقد بلغ إجمالي الإيرادات 15.4 مليار شيكل في الفترة المذكورة، وهو ما يشكل 105% من إجمالي الإيرادات في موازنة 2022.

ومنذ تشرين الثاني من العام 2021، تصرف الحكومة الفلسطينية 80% من رواتب موظفيها، إلى جانب دفعات من المتأخرات، في ظل أزمة مالية تعاني منها الحكومة في ظل استمرار إسرائيل في احتجاز أموال من المقاصة وتراجع الدعم العربي والدولي.

وتبلغ فاتورة الرواتب والأجور 950 مليون شيكل شهريا. وتشمل هذه الفاتورة، رواتب وأجور الموظفين العموميين (مدنيين وعسكريين)، ورواتب المتقاعدين، وأشباه الرواتب لـ 245 ألف مستفيد.

بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية شكري بشارة، فإن الحكومة بصدد تنفيذ خطة لتقليص فاتورة الرواتب لتستقر عند 50% من مجمل الإيرادات خلال 2023، لكن هذه الخطة لم تر النور.