الاقتصادي - لم يُظهر تحالف "أوبك+" أي بوادر على تعديل إنتاج النفط الأسبوع المقبل، محافظاً على مساره ذاته رغم الاضطرابات التي تشهدها الأسواق المالية.
السعودية، التي تقود التحالف مع روسيا، قالت علناً إن "أوبك+" الذي يضم 23 دولة، يجب أن يحافظ على استقرار الإمدادات طوال عام 2023 بأكمله، حيث تواجه الأسواق تعافياً هشاً في الطلب العالمي على النفط. ويقول مندوبون عن دول أعضاء في مجالس خاصة، إن اجتماعاً عبر الإنترنت للوزراء الرئيسيين يوم الإثنين، من المقرر أن يحافظ على هذا الموقف.
قال المندوبون الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم لأن المعلومات خاصة، إنه وفي ظل الاضطرابات في القطاع المصرفي التي تؤثر على التوقعات الاقتصادية، وفي ظل العقوبات على روسيا التي تخلق حالة من عدم اليقين بشأن العرض، لن يكون هناك داع للابتعاد عن الخطة الحالية.
كذلك، فإن 14 من المتداولين والمحللين استطلعت بلومبرغ آراءهم، توقعوا بالإجماع عدم حدوث أي تغيير في السياسة المتبعة من قِبل لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لـ"أوبك+"، والتي لديها سلطة الدعوة إلى اجتماع طارئ إذا رأت أن هناك ضرورة لإدخال تعديلات على سياسة الإنتاج.
قال بوب مكنالي ، رئيس "رابيدان إينرجي غروب" (Rapidan Energy Group)، والمسؤول السابق في البيت الأبيض: "أظن أنهم سيتجنبون أي موقف صعب، وسيراقبون الوضع.. من السابق لأوانه اتخاذ أي استنتاجات مؤكدة من شأنها أن تؤدي إلى توصية بالدعوة إلى اجتماع وزاري قبل 4 يونيو، ناهيك عن تعديل سياسة حصص الإنتاج".
انخفضت أسعار النفط الخام إلى أدنى مستوياتها في 15 شهراً الأسبوع الماضي، في ظل مخاوف من أن التداعيات الاقتصادية لانهيار "سيليكون فالي بنك" والاستحواذ على مجموعة "كريدي سويس"، ستضرّ بالطلب على النفط. لكن العقود الآجلة تعافت منذ ذلك الحين، حيث جرى تداولها يوم الثلاثاء في لندن بالقرب من 78 دولاراً للبرميل، الأمر الذي من شأنه أن يخفف أي ضغوط على منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وشركائها لدعم الأسواق.
كان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان واضحاً بشكل خاص في أنه لا ينبغي تغيير أهداف الإنتاج الحالية. وقال الشهر الماضي إن خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يومياً، والذي تم الاتفاق عليه في أكتوبر، سيظل سارياً خلال الفترة المتبقية من العام.
